غدا.. النطق بالحكم في محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد

قررت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد للنطق بالحكم بالحكم غد الثلاثاء، وجاء قرار المحكمة بعد أن استمعت إلى كلمات المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات، وطالبت النيابة اليوم بالسجن 20 عاما بحق كل من أويحيى وسلال، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و"تمويل خفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين.
النيابة تطالب بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة
وطالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبدالغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني، وطلبت النيابة غيابيا السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفارّ حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
واستمعت المحكمة على مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، كما استدعت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والمستشار السابق بالرئاسة لسماع أقواله، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة المتهمين. ويقضي أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايجر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا"، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل "تمويل خفي" للحملة الانتخابية، كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع اموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، قبل ان يتم إلغاؤها.
حملة بوتفليقة تسببت بخسارة للخزينة العامة بأكثر من 830 مليون يورو
واعترف حداد بأنه أخذ "ما بين 700 و800 مليون دينار "نحو 5,7 ملايين يورو" كانت في مقر الحملة الانتخابية" بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته امام المحكمة. وتعد هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلاد في 1962.
وقال وكيل الجمهورية أمس الأحد، إنّ حملة عبدالعزيز بوتفليقة تسببت بخسارة للخزينة العامة "تقدّر ب110 مليارات دينار"، أي أكثر من 830 مليون يورو.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل الماضي تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة. وبدأ عدد من المحامين مرافعاتهم أمس الأحد في حين قرر آخرون مقاطعة الجلسات "لعدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".
وكرر المتهمون الدفاع عن أنفسهم في الكلمة الأخيرة قبل إصدار الأحكام. ووقف عبدالمالك سلال باكياً، قائلا إنّه لم يخن البلاد، فيما قال عبدالغني زعلان "قضيت في الحملة الانتخابية (للرئيس بوتفليقة) مدة أسبوع فقط"، وقال إنّه "بريء".
ونقلت وسائل إعلام محلية أنّ وكيل الجمهورية اختتم مرافعته بقوله إنّ "جزائر ما بعد 22 فبراير ليست هي جزائر قبل هذا التاريخ، وأن هذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر".