استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بينهم رئيسي وزراء بتهمة الفساد

استأنفت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة اليوم، محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.
ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
وأعلن القاضي -في جلسة أمس الأربعاء- أنه تم دمج 3 ملفات في قضية واحدة، فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".
ودخل المتهمون قاعة محكمة سيدي امحمد، وهم رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة ووزير النقل سابقا عبد الغني زعلان إضافة إلى وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني التي لم تكن في الحبس، وهذه اول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962.
ومن بين رجال الأعمال الذين يحاكمون محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايجر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا" إضافة إلى علي حدّاد رئيس منتدى رجال الإعمال سابقا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
وخلال جلسة اليوم، أنكر المتهمون قيامهم بتلقي رشاوى أو منح امتيازات غير قانونية لرجال الأعمال، فيما انسحب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين بسبب ما قالوا "الظروف غير المواتية" التي تجري فيها المحاكمة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".
يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.