سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تدشين حركة "ميثاق للتنمية والعمران" بمشاركة أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية الحركة تطالب "التأسيسية" بإضافة 13 مادة فى باب الحريات بالدستور عن التنمية والعمران والحق فى السكن
دشن عدد من الخبراء فى مجال التنمية والعمارة والتخطيط العمرانى، السبت، حركة "ميثاق للتنمية والعمران"، بهدف الارتقاء بالعمران والتنمية ومعالجة قضاياها، وذلك بدعم من عدد من الجمعيات الأهلية فى مجال العمران وحقوق الإنسان والتنمية وشعبة العمارة بنقابة المهندسين وحزبي العدل والجبهة الديمقراطى وعدد من منظمات المجتمع المدنى. وأوضحت الحركة، فى بيانها التأسيسي، أنها تسعى لإيجاد "حالة من التوافق بين كافة القوى العاملة فى مصر لإرساء ميثاق عام يتضمن القيم الأخلاقية والعلمية والمهنية، وتحكم وتربط قوى المجتمع فى إطار ينظم العمل والبناء". وأوضح المهندس حمدي سطوحى عضو الحركة خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أن "فعاليات الحركة تستند إلى أربعة محاور أساسية، يأتى فى مقدمتها المحور التشريعي بما يشمله من مقترحات دستورية ومشاريع قوانين للتنمية والعمران بشكل يؤثر على السياسات العمرانية والتنموية، ثم المحور المهنى بهدف صياغة ميثاق شرف للمهنة للمهندسين والمهن المتصلة بالعمران ورفع مستوى المهنيين، ثم المحور التعليمى لاستهداف مستقبل الممارسين من المعماريين والمخططين والمهندسيين فى مرحلة التعليم الأكاديمى، وأخيرا مرحلة المحور الاجتماعى بهدف رفع الوعى لدي المواطن بواجباته ومسؤولياته". وأضاف أن مبادئ الحركة "قائمة على أن الاستدامة هى المرجعية فى التنمية العمرانية، والشعب يملك والدولة تدير، والحق فى التمتع بخيرات الوطن، إضافة للحق فى المسكن الملائم". ووزعت الحركة بيانا على الحاضرين حول مسودة باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، حيث طالبت بعدم الاكتفاء بالنص على حقوق السكن أو الحفاظ على البيئة بشكل رمزي، لكن يجب أن يشمل الدستور بنودا تنظم العلاقة بين المجتمع وبيئته وإدارته والمشاركة فى صنع القرار فيما يخص إعداد المخططات التنموية والعمرانية. وطالب البيان بتعديل 7 مواد من مسود باب الحقوق والحريات واضافة 13 مادة أخري جميعها متعلق بالتنمية والعمران والبيئة والحق فى السكن. فيما أكدت نشوى إبراهيم عضو مؤسس الجمعية لعمارة الأرض، أنه "لا توجد عدالة فى توزيع الخيرات، فهناك من يملك الكثير وهناك من لا يملك، الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعى ويؤدي لانتهاك حق الجار، وبالتالى يختفى شعار السلمية والذي نادت به الثورة"، لافتة إلى أنه "فى نهاية الأمر البيئة هى المتضررة من ذلك".