انقسام ب"قوى عاملة النواب" حول الفصل الفوري للموظف متعاطي المخدرات

شهد مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، انقسامًا حادًا داخل لجنة القوي العاملة اليوم في أثناء مناقشته، وذلك حول الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات وبين إعطاءه فرصة للعلاج 6 أشهر وفصله في حالة العودة من جديد.
وتنص المادة الثالثة من القانون على للتزام الجهات التابعة للدولة، التي حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفي حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالي" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدي" عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وي حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
بدوره، قال النائب محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة، إنه يعترض على الفصل الفوري للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات ويجب إعطاءهم فرصة أخرى، فضلا عن تحفظه أيضا على التحليل المفاجئ للموظفين.
فيما قال النائب فاير أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة في أثناء مناقشة مشروع القانون: "هنطبطب على المدمن ليه؟ ده عضو فاسد ويجب تبره".
من جهتها أوضحت النائب سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، أنه يجب إعطاء الموظف المتعاطي فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة وهذا عقاب صعب عليه، ثم فصله حال إصراره على التعاطي.
وأشار المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إلى أن إجراء تحليل كشف تعاطي المخدرات يجريه الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين "مفيش فرق بين غفير ومدير".
وقررت اللجنة في النهاية لتأجيل حسم المادة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة انقسام الآراء.