قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن، إن الإجراءات التي تقوم بها مصر مؤخرا فيما يخص متعاطي المخدرات بالجهاز الاداري للدولة لا تخالف رؤية مصر وتعاملها وفقا للكود الدولي الخاص بمريض الادمان والذي له كافة الحقوق في الحصول على العلاج بالمجان وسرية تامة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن المجتمع المصري أصبح منفصم بحيث يتقبل فكرة التعاطي بينما يوصم مريض الادمان ولا يتقبله بعد العلاج، وهو امر غير طبيعي فكيف نتقبل المدمن ونرفضه حال رغبته للعلاج، مشيرا إلى أن العشوائية والمفاجأة ودورية التحليل هي 3 عناصر هامة تضمن عدم الخداع في التحاليل الخاصة بمتعاطي المخدرات. وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون يُجيز فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الأخرى. ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل. كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته. وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليًا مجانًا، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، والأمر يتم في سرية تامة.
