أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، كلا من المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة سمالوط الجزئية بمحافظة المنيا. المحكمة مقامة على مساحة أرض 2200 متر مربع، وتتكون من دور أرضي ودورين علويين، وتشمل المحكمة قاعتي جنائي وقاعتي مدني إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة وللنيابة العامة، ومقر للشهر العقاري ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامي وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة. كما تشمل المحكمة غرف للدعم الفني مثل المحول ومولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه والسنترال، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى. وجرى تزويد المحكمة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكتب الأمامي بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفني والتشغيل الإليكتروني. وشمل المبنى على استراحة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة يقع في الجهة الجنوبية بمدخل خاص داخل سور المحكمة الذي يتكون من دورين أرضي و أول علوي مؤسسة ومجهزة بالكامل.
والجدير بالذكر أن مبنى المحكمة جرى بنائه تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وميكنته بعناية قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتي استكمالاً لسلسلة افتتاحات المحاكم التي قامت بها الوزارة خلال عام 2019.