أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلًا من المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وذلك في افتتاح مبنى ملحق محكمة استئناف الإسكندرية بحي سموحة، وبحضور الدكتور أحمد جمال نائبا عن محافظ الإسكندرية. والمحكمة مقامة على مساحة أرض 1470 مترا مربعا، وتتكون من دور أرضي وتسعة أدوار متكررة بإجمالي مساحة 900 متر مربع، وتشمل المحكمة 16 قاعة متنوعة ما بين المدنى والجنائى والاحوال الشخصية، بالإضافة الى مجموعة من المكاتب الأمامية التى توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، بالإضافة إلى عدد وافر من المكاتب الإدارية، وكافة التجهيزات الخدمية المرتبطة من مولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه. علاوة على التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبني، والمحكمة مزوده بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة فى سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني. جدير بالذكر أن مبنى محكمة قد تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تم ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل. ويأتي ذلك استكمالًا لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها التى تقوم بها وزارة العدل خلال عام 2019 وامتدادها فى كافة أرجاء الوطن بوجهيه البحري والقبلي.