البنك الدولي: إجمالي الناتج المحلي الروسي سينكمش إذا ازدادت أزمة "القرم"

ذكر البنك الدولي، اليوم، أن اقتصاد روسيا ربما ينكمش في عام 2014 في حالة تصاعد النزاع مع أوكرانيا، وهو الموقف الذي يمكن أن يدفع "موسكو" لاختيار إدارة قصيرة الأمد للأزمة بدلا من إدخال إصلاحات هناك هي في حاجة ماسة إليها أكثر.
وأضاف البنك في التقرير الذى نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنه إذا تصاعد النزاع فيمكن لحالة الشك أن تزداد بفعل العقوبات من الغرب ورد روسيا عليها، مما يؤدي لزيادة سوء المناخ الاستهلاكي والتجاري وينتج عنه هبوط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,8%.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي يصبح بالتالي أول مؤسسة دولية كبرى تقول إن الاقتصاد الروسي يمكن أن يتراجع في عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة "القرم"، كما أشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي الذي توقع في شهر ديسمبر الماضي نمو الاقتصاد الروسي، وإن كان بنسبة ضعيفة تبلغ 2,2%، لديه حاليا توقعات أكثر تشاؤما بسبب أزمة القرم.
وأضاف البنك "نفترض أن المخاطر السياسية ستكون بارزة في الأمد القصير" ومع ذلك فحتى إذا أثبتت أزمة القرم أنها محدودة وقصيرة الأجل، فإن النمو الروسي سيبقى ضعيفا عند نسبة 1,1% في عام 2014 ونسبة 1,3% في عام 2015 وسط نقص الإصلاحات الهيكلية والثقة الآخذة في التدهور بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلا السيناريوهين لا يفترض أية عقوبات تجارية ضد روسيا من الغرب، منوهه إلى أن الحكومة الروسية توقعت للاقتصاد أن ينمو بنسبة 2,5% في عام 2014 لكن المسؤولين أشاروا بالفعل إلى أن التوقع قد تتم مراجعته في شهر إبريل القادم.
وأوضحت الصحيفة أن البنك، الذي دعا روسيا طويلا لمعالجة التحديات الهيكلية واستئناف الإصلاحات، يتوقع بأن تتخلى الحكومة عن الفكرة تماما.