تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع طلبات وشكاوى المواطنين، حيث استعرض تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، يتضمن استقبال المنظومة 55163 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار متابعة تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى. وقال الدكتور طارق الرفاعى، إن التقرير رصد الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 53238 شكوى وطلب استغاثة حيث جرى توجيه 40077 شكوى لجهات الاختصاص وجرى حفظ 13161 شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار، وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجارٍ استكمال فحص 1925 شكوى وطلبا تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها. ونوّه بأن أعلى الوزارات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها في التقرير سالف الذكر هي وزارة التضامن الاجتماعي، تليها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثم التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بنسبة 58% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات. وأضاف: "أعلى المحافظات استقبالا وتعاملا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين هي محافظة القاهرة، تليها محافظاتالجيزة ثم الإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنيا، وقنا بنسبة 26% من اجمالى الشكاوى الموجهة للجهات". ووفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فحصت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة الشكاوى والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والبيئة، والصحة والسكان، والنقل، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي نسب إنجاز متميزة. كما حققت محافظاتالبحيرة، والمنوفية، والمنيا، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والقليوبية، والجيزة، وجنوب سيناء، والاقصر، والشرقية، والسويس، والدقهلية نسب انجاز عالية خلال الشهر. وحقق البنك المركزي المصري، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، وجامعات بني سويف والمنوفية والقاهرة نسب إنجاز عالية وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى تنامي الدور الإيجابي للمواطنين في الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو التي تنبئ باحتمال وقوع ضرر أو خطورة على حياة المواطنين في قطاعات مثل الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة، حيث نالت تلك الشكاوى اهتماما كبيرا واستجابة سريعة في التعامل معها من فرق العمل المختصة بالوزارات المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وفي توقيتات مناسبة منعاً لحدوث أو وقوع ضرر على المواطنين أو حوادث في مواقع تلك الشكاوى، واستقبلت المنظومة بعض الإشادات ورسائل شكر من المواطنين عقب استجابة الجهات الحكومية المختلفة لشكاواهم وبلاغاتهم. واستمرت المنظومة في استقبال مشاركات المواطنين تنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمنظومة بتخصيص رقمي واتسآب لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة، واستقبلت المنظومة أكثر من 10 آلاف رسالة وصورة خلال الشهر حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها إلى 1143 شكوى وجرى توجيهها للجهات المختصة حيث أسفرت جهود الجهات عن رفع آلاف الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة في جميع المحافظات، وعلى رأسها محافظاتالقاهرةوالجيزةوالإسكندرية والدقهلية والمنوفية والإسماعيلية والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد والشرقية والبحيرة. واستجابت وزارة الداخلية للشكاوى والطلبات الموجهة لها خلال الشهر، ومنها على سبيل المثال مناشدة مواطنة نجلها بسجن المنيا على ذمة قضية قتل ومحكوم عليه بالمؤبد، وترغب في نقله إلي سجن طره لظروفها الصحية، وأنها لم تستطع رؤيته منذ ثلاث سنوات، فأوضحت الوزارة أنه تمت الموافقة على نقله إلى سجن الاستقبال بطره وذلك في إطار سياسة الوزارة بمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمسجونين وذويهم. كما استجابت وزارة الداخلية لشكوى مواطن مقيم بعمارة بسوق زنانيري (سيدي جابر) بالإسكندرية أوضح فيها قيام الباعة أسفل عقار السكن الخاص به بسرقة الكهرباء من العقار، وجرى توجيه حملة مكافحة جرائم التوصيلات غير القانونية بوحدة مباحث الكهرباء لفحص محل الشكوى وأسفر الفحص عن ضبط عدد11 حالة سرقات تيار كهربائى للباعة الجائلين بسوق زنانيرى. وجرى استقبال ورصد بعض الشكاوى بشأن تضرر مواطني الشلاتين وحلايب من جراء حدوث فيضانات، حيث تم التنسيق مع الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، التي توجهت على رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي لعمل حصر شامل لكافة المواطنين التى اضيرت منازلهم من جراء هذه السيول، وتسليم عدد 34 وحدة سكنية للأهالى الذين أضيرت منازلهم بشكل كامل بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة للأضرار التى تعرضت لها المنازل، التي تضررت بشكل جزئى، كما تم تسليم عدد من البطاطين والألحفة لهم.
