نور فرحات يصف مادة 7 بنظام الحكم ب"المعيبة".. وينتقد تجاهلها لنائب الرئيس

انتقد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، تجاهل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في المسودة الأولية لباب نظام الحكم في الدستور ذكر "نائب الرئيس"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يحدد الدستور الجديد صلاحيات نائب الرئيس بوجه عام، ويعطي سلطة للرئيس في إضافة مزيد من الاختصاصات والتفاصيل".
وأضاف فرحات، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن نائب الرئيس "يجب أن يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو في حالة عجزه عن مباشرة عمله، وأنه يتولى القيام بعمل الرئيس في حالة وجود مانع دائم، يحول دون قيام الرئيس بمهامه حتى يتم انتخاب الرئيس القادم"، مشيرًا إلى أحقية الرئيس الجديد في تحديد اختصاصات وصلاحيات نائبه.
كما وصف فرحات المادة 7 من باب نظام الحكم بالمسودة الأولية، التي غاب فيها نائب الرئيس بينما ذكر فيها رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ في حالة وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لمهام عمله، ب"المعيبة"، متسائلا "كيف يمكن تجاهل نائب رئيس الجمهورية؟"، وقال "إذا كان الدستور يتجه نحو هذه الوجهة فبالأولى أن يلغي منصب نائب الرئيس".
يذكر أن المادة 7 من باب نظام الحكم بالمسودة الأولية نصت على "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله رئيس الوزراء، وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأى سبب، يعلن مجلس النواب "الشيوخ" خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات، ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ "النواب"، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة"، وهي تؤكد غياب نائب الرئيس من مواد الدستور حتى الآن، ما أثار جدلا بين أعضاء التأسيسية للدستور بسبب تجاهل صلاحيات منصب نائب الرئيس.