أحال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، 5 متهمين من العاملين بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام وذلك بما يقارب من 6 ملايين جنيه. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، بشأن إهمال مسؤولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة الجسيم، ما ترتب عليه إهدار المال العام، لاتفاقهم مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري على توريد كميات من الزيوت للهيئة، على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام، وفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد الزيوت لمندوب الهيئة بعدد 15 فاتورة بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم للهيئة المشار إليها، ما حال دون اكتشاف تزوير الأوراق المقدمة إليهم. وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم 15 لسنة 2018 رئاسة الهيئة، أمام المستشار شريف عبدالعاطي عضو المكتب الفني، تحت إشراف المستشار عزت أبوزيد مدير المكتب. وكشفت التحقيقات عن تورط مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي: 1. الموافقة على توريد زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة آنفة الذكر، وإعفائها من ذلك دون موافقة السلطة المختصة، ما ترتب عليه صرف المنتجات البترولية لأحد الأشخاص الذي انتحل صفة مفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري، بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه حال كونه من من غير العاملين بالهيئة، ما تعذر معه تحصيل المبلغ لصالح شركة مصر للبترول. 2. الموافقة على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا في السداد لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي، بالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة. 3. إرسال مكاتبة صادرة عن قطاع تسويق العملاء بشركة مصر للبترول والمُعدة بمعرفته لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة، وضمنها طلب فتح حساب جاري للهيئة العامة للنقل النهري رغم عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب. 4. التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري المقدمة من الشخص المشار إليه سلفا، والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة لشركة مصر للبترول الموضح قيمتها سلفا، ودون طلب أصول تلك التفويضات، ما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات. كما تبيّن تورط مفتش مبيعات تسويق عملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الآتي: 1. عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغ قيمتها ما يقارب من 6 ملايين جنيه عقب مرور أسبوعين من صدور أول فاتورة للهيئة بالمخالفة للائحة شركة مصر للبترول. 2. الاعتداد بالصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري للشخص المذكور سلفا، دون طلب أصول تلك التفويضات، ما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير التفويضات وترتب عليه عدم إمكانية تحصيل مستحقات شركة مصر للبترول البالغ قيمتها نحو 6 ملايين جنيه. 3. إصدار طلبي صرف ضمنهما رقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري رغم عدم صدور خطاب إدارة خدمة العمليات والتسويق لفتح حساب جاري للعميل إلا لاحقا. كما تبيّن أنّ مديرة إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليا بالإدارة العامة للنقل بمنطقة غمرة، أصدرت كتاب إدارة خدمات العمليات والتسويق بشركة مصر، المتضمن فتح حساب جار باسم الهيئة العامة للنقل، رغم عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب للهيئة سالفة الذكر، وبالمخالفة للائحة الشركة خلال فترة عملها كمدير للإدارة سالفة الذكر. وتقاعس مديرة إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليا مدير عام مساعد الحسابات بذات المنطقة، عن مخاطبة إدارة خدمة العمليات والتسويق بالشركة المذكورة لطلب المستندات المتمثلة في نموذج بطاقة بيانات العميل، وكذا النموذج الخاص بطلب فتح حساب جاري عام أو خاص، وكذا العقد المبرم بين منطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وبين الهيئة العامة للنقل النهري، ما حال دون اكتشاف عدم استيفاء المستندات سالفة البيان وبالمخالفة للائحة الشركة. وأخطر مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول، المخالف الثاني شفهيا برقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري، رغم عدم استيفاء المستندات المطلوبة وحال عدم صدور رقم حساب للهيئة سالفة الذكر بصورة رسمية، إلا في تاريخ لاحق، ما كان من شأنه إصدار المتهم الثاني إذنيّ صرف لحساب الهيئة العامة للنقل النهري. وبناءً على ما تقدم وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال المتهمين جميعا للمحاكمة التأديبية.
