إحالة 8 متهمين بميناءي الدخيلة والإسكندرية ل"التأديبية" لغرق قاطرة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 8 متهمين من العاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الجسيم الذي تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه، قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وقيمة انتشالها من الغرق.
تحقيقات النيابة الإدارية: المتهمون ألحقوا ضررا بالمال العام بما يزيد على 19 مليون جنيه
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6، ووفاة أحد المواطنين على متنها برفقه نجله في أثناء غرقها على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية رقم 50 لسنة 2019 رئاسة الهيئة أمام المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني بإشراف المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب، وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق التي تضمنت أن المواطن "المتوفى" كان يعمل تاجرًا لمخلفات السفن البحرية مسجلًا جنائيًا، كان على متن تلك القاطرة حين غرقها برفقة نجله.
كما تضمنت التحريات عدم صحة ما قرره طاقم القاطرة المشار إليها بتحقيقات النيابة العامة من أن غرق القاطرة دخيلة يرجع لسوء الحالة الفنية لمحركاتها وهشاشة بدنها، كما تضمن التقرير أن الرأي الفني بشأن واقعة غرق تلك القاطرة أنها جراء اصطدام مقدمتها وجانبها الأيمن بحاجز أمواج ميناء الدخيلة البحري، ما أحدث بها اَثار احتكاك وانبعاج من الأمام وخرق بدنها من الناحية اليمنى أعلى الرفاص نتيجة سيرها بسرعة عالية من خارج المسطح المائي للميناء.
وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين على النحو التالي:
الرئيس البحري والرئيس الميكانيكي للقاطرة دخيلة 6 التابعة لميناء الدخيلة البحري: سمحا لمواطن ونجله بالتواجد على متن القاطرة دخيلة 6 المملوكة لجهة عملهما خلال نوبتجية، مساء يوم الحادث ومغادرتهما رصيف الخدمات البحرية بميناء الدخيلة البحري بتلك القاطرة وبرفقتهما المواطنين المذكورين دون صدور تعليمات لهما بذلك، فضلا عن عدم تشغيل جهاز التتبع وقيادتهما القاطرة بسرعة عالية وبرعونة متخذين مسارا ملاحيا غير آمن، وتجاوزا بها حاجز الأمواج دون الترخيص لهما بذلك من السلطة المختصة، ما ترتب عليه اصطدامها بصخور ذلك الحاجز ما أدى إلى خرق بدنها وعطبها.
كما أن المتهمين لم يتخذا الإجراءات اللازمة؛ لمنع تدفق المياه داخلها، ما ترتب عليه غرقها ووفاة المواطن المذكور إثر ذلك، وتحميل موازنة الدولة لمبلغ قارب 19 مليون قيمة التلفيات التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وتكلفة انتشالها من الغرق.
وبالنسبة لمشغل اللاسلكي بعمليات ميناء الدخيلة البحري، ثبت من التحقيقات أنه سمح للرئيس البحري للقاطرة المذكورة بمغادرة الرصيف بالرغم من عدم صدور تعليمات من راديو ميناء الإسكندرية بذلك، ودون إبلاغ مركز عمليات ميناء الدخيلة البحري بمغادرة تلك القاطرة للرصيف المشار إليه.
وأثبت بدفتر تحركات القاطرات عهدته بذلك التاريخ بيان مفاده توجه تلك القاطرة لرصيف 90/2 لتأمين إحدى السفن الراسية عليه خلافا للحقيقة وسترا تلك الواقعة.
كما سمح للرئيس البحري للقاطرة دخيلة 7، مساء ذلك اليوم، بالتوجه لموقع غرق القاطرة دخيلة 6 لإنقاذها دون إبلاغ عمليات ميناء الدخيلة وعمليات وراديو ميناء الإسكندرية قبل مغادرة تلك القاطرة لرصيف الخدمات البحرية بالميناء.
ووجهت النيابة لأخصائي ثان تشغيل حاسبات بميناء الدخيلة البحري، تهمة الإهمال في متابعة شاشات مراقبة المسطح المائي بميناء الدخيلة البحري التابع لهيئة ميناء الإسكندرية خلال النوبتجية المسندة إليه يوم الحادث، ما أدى إلى عدم اكتشافه مغادرة القاطرة دخيلة 6 لرصيف الخدمات البحرية بذلك الميناء وحال عدم صدور تعليمات بمغادرتها لذلك الرصيف بما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها لمكان رسوها بالرصيف، وبما أدى إلى استمرار إبحارها بمنطقة ملاحية غير اَمنة واصطدامها بصخور حاجز الأمواج، ما ترتب عليه غرقها ووفاة مواطن كان على متنها وتحميل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالقاطرة وتكاليف انتشالها.
وبالنسبة لمشغلي لاسلكي إلكتروني ثانٍ بهيئة ميناء الإسكندرية فقد أهملا متابعة تحركات الوحدات البحرية التابعة لميناء الدخيلة، مساء يوم الواقعة، بواسطة الوسائل الفنية وشاشات الرادار، ما أدى إلى عدم اكتشافهما مغادرة القاطرة دخيلة 6 للرصيف وبما كان من شأنه عدم اتخاذ اللازم بشأن مغادرتها لذلك الرصيف دون مقتضى وحال عدم صدور تعليمات لطاقمها بذلك.
ووجهت النيابة لفردي الحراسة بالإدارة العامة للأمن بميناء الدخيلة البحري تهمة الإهمال في أعمال الحراسة المسندة إليهما بالرصيف اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء يوم الواقعة حتى الساعة الحادية عشر من مساء ذلك اليوم، ما مكن أحد المواطنين (المتوفي ) ونجله من التواجد على ذلك الرصيف بذات التاريخ وصعودهما على متن القاطرة سالفة الذكر واستقلالها لدى الإبحار بها ما ترتب عليه وفاة المواطن المذكور إثر غرق تلك القاطرة بذلك التاريخ.