مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: لن ندخر وسعا في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه

أعرب السفير الدكتور وليد عبد الناصر، رئيس بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن الشعور بالحزن العميق، بسبب "استمرار الظلم التاريخي الهائل الواقع على أبناء الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عقود، والذي لم يتسن للمجتمع الدولي بأكمله حتى الآن رفعه"، مؤكدا أن مصر من جانبها، لم ولن تدخر وسعا في دعم الشعب الفلسطيني، لاسترداد حقوقه طبقا للشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة للسفير عبد الناصر، اليوم، أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، حتى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.
وقال عبد الناصر - فى كلمة مصر التي دعمت بيانات المجموعة العربية والإفريقية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز- إن ذلك كله "يأتي على الرغم مما مثله تبني قرار الجمعية العامة 67/19 من أهمية كبيرة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، من أجل الحصول على حقوقه المسلوبة، مع كونه دليلا حيا على قدرة المجتمع الدولي".
وأكد سفير مصر أن "الشعب الفلسطيني لايزال محروما من نيل حقوقه الأساسية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال والحرية وإقامة دولته المستقلة، كما يستمر أيضا الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للجولان السوري ولبقية الأرض اللبنانية المحتلة، في ظل انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان لأبناء هذه الأراضي المحتلة".
وأضاف "مع ما جاء في كل من تقرير السكرتير العام حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق، المعنية بالتحقيق في آثار بناء المستوطنات على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتقرير المفوضة السامية حول تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان S-9/1 وS-12/1، إلا أنه يتوجب الإشارة مجددا إلى أن الأمر يتطلب إرادة وتصميماً دوليين، بما في ذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان، للتصدي لما يجري على الأرض، ودفع إسرائيل لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وبشكل يومي".
وشدد السفير المصري على أن "ما قامت به مصر وتقوم به من إغلاق للأنفاق، هو إنهاء لأوضاع غير مشروعة، في إطار ممارسة السيادة على أرضها وحماية أمنها القومي، بينما تساعد مصر الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في غزة، بكل الوسائل الشرعية الممكنة، كما تتواصل في ذات الوقت الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، خاصة خطط الاستيطان ومحاولات تغيير معالم القدس، إضافة إلى الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الشريف".
وأكد السفير عبد الناصر أن "لمجلس حقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال، بدون وجود مبررات حقيقية لذلك، وفي ظل ظروف اعتقال بالغة السوء، تشهد احتجازهم بدون محاكمات، وحرمانهم من الحق في توكيل محامين، والحق في الدفاع عن أنفسهم، إضافة لما يتعرضون له من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، لها آثارها الخطيرة عليهم جسديا ونفسيا، والتي تصل إلى حد تعرضهم لخطر الموت".
وأكدت مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، دعمها الكامل لمشروعات القرارات المطروحة أمام الدورة الحالية للمجلس، من المجموعة الإسلامية، للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وأعربت عن عن انزعاجها من توجه دول الاتحاد الأوروبي لإلقاء بياناتها حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار نقاشات البند الرابع من أجندة عمل المجلس، وليس في إطار نقاشات البند السابع، والذي يمثل الإطار الصحيح لتناول هذا الموضوع".