بعد واقعة المرج.. تعرف على حكم الدين في زواج الفتاة دون ولي

شهدت قضية فتاة المرج بسنت الجمل جدل علي نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كذبت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، واقعة الاختطاف، حيث أكدت أن الطالبة بسنت الجمل متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.
وكان مأمور قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم- بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وأسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وجرى ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.
رئيس قسم الفقه المقارن: يجب الفصل بين فتاة المرج ومن تزوجته.. و"العرفي" ضياع للحقوق
بدورها قالت الدكتور سعاد صالح رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر ل"الوطن" أن الزواج العرفي باطل باطل باطل ولا يترتب عليه إثبات نسب إلا إذا حدث حمل ويكون بتحليل ال"dna" ، كذلك لا يترتيب عليه طلاق بل هو ضياع لحقوق المرأة.
وأضافت: "الزواج يكون بولي وشهود وإعلان، وهذه الواقعة، علاقة غير مشروعة ويجب أن يفصل بينهما فورا، فهذا الزواج حرام ويؤدي لطريق الحرام ونأخذ بقول الشيخ جاد الحق رحمه الله في قوله إن هذا الزواج يؤدي لضياع الحقوق فيكون حرام وطريق الحرام حرام مثله".
زواج البكر بدون ولي جائز عند الحنفية وباطل عند المالكية والشافعية والحنابلة
وبسؤالها حول نكاح الفتاة البكر بغير ولي قالت: نكاح البكر بدون ولي جائز عند الحنفية، وعند الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يكون زواج باطل، لقول الرسول "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ".
الدكتور أحمد كريمة: تصرفات فتاة المرج باطلة
بدوره، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ل"الوطن": ذهب جمهور الفقاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن المرأة في عقد زواجها لابد لها من أذن وليها لقول النبي "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".
وأضاف: "الفقهاء قرروا الولاية علي أنها للأب ثم الأخ الشقيق، والأخ للأب، وأبناء الأخ الشقيق، وأبناء الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وأبناء العم الشقيق، وأبناء العم لأب، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء تتنقل الولاية لمن يعينه القاضي".
وبخصوص الزواج العرفي لفتاة المرج، قال أستاذ الفقه المقارن: "تلك الفتاة تزوجت من غير ولي وتزوجت عرفي بعيد عن دفاتر الدولة، ورجال الدين لا يقرون الزواج العرفي من قريب أو بعيد لأن ولي الأمر أناط بوزارة العدل توثيق عقود الزواج منعا للتجاحد، ودفعا لهضم الحقوق وتوثيق العقد في مقدرات من المصالح المرسلة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله والمصالح معتبرة، ومعلوم أن ما يسمي ويشاع بالاتفاقات العرفية لها مفاسد، والقاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح، وأرى أن هذا التصرف من الفتاة يدخل في باب التصرفات الباطلة.
شيخ الأزهر: زواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل
يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكد في لقاء تلفزيوني سابق له أن الزواج الذي يجرى بين الشباب، ويجرى بدون شهود، هو باطل، أو يجرى بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، وأول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته.
وأضاف: "هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل"، كما فى الحديث الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، حيث كرر فيه النبي عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذي يجرى بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.