إغلاق محطات الوقود في لبنان.. و"المحروقات" يؤكد استمرار الإضراب العام

شهدت لبنان إغلاق جميع محطات الوقود، بشكل كامل، اعتبارا من صباح اليوم، في إطار إضراب عام، احتجاجا على أزمة النقص الحاد للدولار الأمريكي في الأسواق والتباين في سعر الصرف، وتأثيرها البالغ على استيراد المشتقات النفطية، فيما أعلن القائمون على قطاع المحروقات، الاستمرار في الإضراب لحين توصل الدولة إلى حلول.
ووضعت محطات الوقود، شرائط أحاطت بها خزانات تعبئة الوقود، ولافتات تفيد بالإغلاق الكامل والامتناع عن تزويد المركبات بالبنزين، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة وممتدة منذ شهور جراء نقص الدولار ووجود سعرين للصرف، الأمر الذي دفعهم لإعلان الإضراب العام المفتوح.
وحمّلت نقابات أصحاب أصحاب الصهاريج والمحطات وموزعي المحروقات، وزارة الطاقة، مسئولية الأزمة كونها ترفض تعديل الأسعار وفقا لتطور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وذكرت النقابات الممثلة لقطاع المحروقات في لبنان، أن الإضراب العام المفتوح مستمر لحين "تحقيق عدالة التسعير التي وحدها ستنقذ 25 ألف عائلة من الإفلاس"، على حد تعبيرهم.
وأوضحت، أن البنك المركزي يوفر نسبة 85 % من المبالغ الدولارية المخصصة لاستيراد المحروقات من الخارج، وأن نسبة ال15% المتبقية، لم يتضح حتى الآن التسعيرة من الضريبة التي تستوفيها الدولة عن كل صفيحة بنزين، مشيرة إلى أنهم تحملوا خسائر كبيرة جراء ذلك، وأن وزارة الطاقة لم تقم بتعديل حصة التسعيرة على المحطات وشركات التوزيع والنقل في ضوء الانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وكان قطاع المحروقات في لبنان، شهد أزمة كبيرة على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي لاستيراد المشتقات النفطية، وجرى مرارا، الإعلان عن إضرابات ثم التوصل إلى حلول، وانفراج الأزمة لاستمرار استيراد الوقود، قبل أن تعاود الظهور مجددا بين الحين والآخر.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات، وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح، عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي (1507 ليرات للدولار)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار، ويبيعونها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة، بقيمة تزيد عن 2000 ليرة، بما يعرضهم لخسائر كبيرة.