سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخلاف بين «الغرف السياحية» و«زعزوع» بخصوص اللائحة الجديدة يصل إلى طريق مسدود «منتدى السياحيين»: اللائحة هدفها فرض سيطرة رجال «مبارك» على القطاع.. ومصدر بالوزارة: لا نتستر على فاسد
وصل الخلاف بين اتحاد الغرف السياحية وهشام زعزوع وزير السياحة، إلى طريق مسدود؛ بسبب اللائحة الجديدة التي أصدرتها الوزارة للغرف الخمس و«اتحاد الغرف السياحية». وقال عادل شعبان منسق «منتدى السياحيين»: إن «العاملين بالغرف السياحية سينظمون وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء يوم 30 مارس الحالي؛ للمطالبة بإلغاء اللائحة، فضلاً عن إقالة الوزير؛ لفشله في حل الكثير من الملفات خلال الفترة الماضية، علاوة على إقالة الكثير من القيادات الفاسدة بالوزارة»، حسب قوله. وأضاف «شعبان» ل«الوطن» أن «مسؤولي الوزارة حاولوا تمرير لائحة جديدة للاتحاد، بهدف فرض نفوذ وسيطرة رجال أعمال نظام حسني مبارك على العمل السياحي من خلال إلغاء البند رقم 9 من اللائحة القديمة القاضي بحظر الترشّح لأكثر من دورتين انتخابيتين، فالوزارة تعمل لمصلحة حفنة من مستثمري السياحة فقط، وتفصّل قوانين جديدة لخدمتهم دون النظر إلى الغالبية العظمى من المنتمين إلى هذا القطاع»، على حد تعبيره. وأشار منسق «منتدى السياحيين» إلى أنه «بدلاً من أن يرحّل بعض الموجودين بالوزارة حالياً بعد فشلهم في إنقاذ السياحة من عثرتها وعدم قدرتهم على وضع استراتيجيات تسويقية جديدة طوال ال3 سنوات الماضية، على الرغم من إنفاقهم مئات الملايين من الدولارات على خطط التنشيط التي لا طائل منها، نجد أن الوزارة تكافئهم بلائحة تساعدهم على البقاء». ومن جهته، كشف مصدر مسؤول ب«السياحة» عن أن «الوزارة تلقت ردا من اتحاد الغرف السياحية الممثل الشرعي للعاملين بالسياحة، بالموافقة على بنود اللائحة الجديدة قبل إقرارها»، لافتاً إلى أنه «من الممكن إعادة النظر في اللائحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد تصاعد شكوى الكثير من العاملين بالقطاع منها، فالوزارة لا تعمل لمصلحة أحد، وتهدف لتحقيق الصالح العام فقط». وشدد المصدر على أن «الانحياز الحقيقي لا بد أن ينصب على كيفية إعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية»، نافياً «صحة ما يقال عن وجود بعض القيادات الفاسدة بوزارة السياحة أو الهيئة العامة للتنشيط السياحي، فمن يثبت تورّطه في أي مخالفات مالية أو إدارية يُحال إلى التحقيق فوراً، والوزارة لا تتستر على فاسد».