"الوطن" تنشر نص البرتوكول الموقع بين "التعليم العالي" و"الداخلية"

حصلت "الوطن"على البرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لتأمين الجامعات، وتدخلها حال حدوث أعمال عنف، ووقع البرتوكول كلاً من الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.
ويهدف البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها، لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والعمل داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفوري والسريع لعناصر وزارة الداخلية في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب، أو اعتداءات من أي عناصر خارجية، أو وجود حالات تمثل خطورة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
كما نص البروتوكول على أن تنحصر مسئولية وزارة الداخلية في إنشاء إدارة لشرطة الجامعات، تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية، من خلال التواجد الدائم لعناصر الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعي، وكذلك الكليات، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعدي خارجي أو محاولات سرقة، مع الاستعداد للتدخل الفوري في حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم، بناءًا على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، بالإضافة إلى توفير التدريب لأفراد الأمن الإداري بالجامعات.
وأوضح البروتوكول أن التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، تنحصر مسئوليتهما في توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج، ونقاط ارتكاز أمني في محيط الجامعة والتنسيق بين الأمن الإداري والشرطة في أعمال التأمين الداخلي والخارجي، وزيادة أعداد أفراد الأمن الإداري، وتوفير منظومة يفضل أن تكون موحدة من البوابات الإلكترونية وبوابات المراقبة.
وأما عن إجراءات تنفيذ الاتفاق، تتكفل وزارة التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال المنظومة الأمنية بكل جامعة، وتشمل استكمال المنظومة الأمنية للجامعات من خلال توفير الأعداد الكافية من أفراد الأمن المدربين والمؤهلين والحاصلين على الموافقات الأمنية اللازمة، بما يحقق التواجد الأمني الكامل بجميع منشآت وقطاعات الجامعة طوال 24 ساعة يوميًا، مع توفير كافة وسائل ومعدات الأمن الحديثة بالجامعات من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واستكمال التجهيز الهندسي الكامل من خلال الأسوار، وتعليتها وبناء المتهدم منها وإصلاح البوابات وبناء أماكن للشرطة على محيط الجامعة، وإصدار الكروت الخاصة بالزائرين ومتابعة حركتهم والالتزام بخط سير الزيارة.
كما تضمن البرتوكول إنشاء غرفة طوارئ"عمليات" بكل جامعة، مزودة بوسائل اتصال ومتصلة بكاميرات مراقبة، وفي حالة تطور الأحداث وطلب قوة من وزارة الداخلية للتدخل السريع، يتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر من رئيس الجامعة أو من يحل محله.
كما يتم إنشاء وزارة الداخلية غرفة عمليات بإدارة شرطة الجامعات، تعمل 24 ساعة، ومزودة بأجهزة اتصال بجميع الجامعات التي تدخل ضمن منظومة التأمين، وتشكيل قوة تأمين ثابتة ومسلحة بكل جامعة تتواجد، وتعمل بنظام الوردية "3 ورديات × 8 ساعات للوردية الواحدة"، يحدد عددها وتسليحها ونقاط ارتكازها الأجهزة المختصة بالداخلية، وبناءًا عليها يتم تحديد أماكن واسعة الفراغات التي توفرها الجامعات على محيط الجامعة من الخارج، وتشكيل قوة تدخل سريع مسلحة وتشكل طبقًا للموقف وتتمركز بأقرب منطقة، يمكن منها سرعة نجدة الجامعة، والإعداد لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة ومتكررة بصفة دورية من 7 إلى 10 أيام في وزارة الداخلية، لتدريب العاملين بأمن الجامعة على استخدام أجهزة التأمين الحديثة، والتدريب على أعمال الدفاع عن النفس والتعامل مع أحداث الشغب.
وتضمن البروتوكول إجراءات تنفيذ الاتفاق، وهي تقديم خطاب من إدارة شرطة الجامعات إلى الجامعات بأسماء قوة التأمين بكل جامعة، وتوزيعهم على الورديات الثلاثة مع مراعاة ثباتهم، وعدم تغييرهم لاكتساب خبرة المكان مع الوقت، ويعتبر مدير أمن الجامعة هو ضابط الاتصال بين قوة التأمين ورئيس الجامعة.