نائب: الاستثمار الصناعي ينعش السوق ويقضي على البطالة

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إنّ مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل نهضة ومشروعات قومية كبرى وطرق وبنية تحتية ضخمة.
وأضاف عامر خلال زيارة وفد برلماني من أعضاء لجنة الصناعة اليوم إلى المنطقة الصناعية بجمصة، أنّ أخطر قضية تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية، خاصة أنّ القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها في مصانع بير السلم، ولابد من حماية المستثمر الصناعي في ظل غياب الرقابة الصناعية التي تنصب على الصانع بفرض المخالفات.
وأشار عامر إلى أنّ كثير من الصناعات متراجعة بالفعل، وهناك صناعات مكبلة بالقيود ولابد من مساعدة الصناعة على النهوض، مشددا على أنّ الصناع المصريين ورجال الأعمال وطنيين، ولا يأتي مستثمر أجنبي للاستثمار في مصر إلا إذا كان المستثمر الوطني يحقق أرباحا بالفعل.
وتابع أنّ حديث الرئيس كان صريحا، وأكد خلاله أنّ الذين لا يأخذون قرار وجود أصحاب الأيدي المرتعشة من المسؤولين يعد فساد وحديثه حق.
وأكد أنّه رغم المشكلات استجاب الرئيس لحل العديد من المشكلات، بينها خفض الفائدة للمشروعات الصناعية، وهناك وطرق وبنية تحتية، لكن ندق ناقوس الخطر على المشكلات، وبينها تخصيص الأراضي الصناعية بين جهات الدولة، وكثير من المشكلات التي أثارتها اللجنة من قبل.
واستطرد: "هناك حالة من الكساد ولابد من إنعاش البورصة، وأن يكون للبنوك دور أكبر لدعم الصناعات وتخفيض الفائدة للمشروعات الصناعية، وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات رغم تخفيضها للصناعات الكثيفة.
وطالب عامر بألا تتعامل بعض جهات الدولة مع المستثمر على أنّه فريسة، بل يجب دعم المستثمرين وإزالة المعوقات، إذ إنّ الاستثمار الصناعي هو القادر على إنعاش السوق وتحقيق الرواج والقضاء على البطالة.
وتابع: "مصر لديها كل أسباب الانطلاق، لكن الحكومة عندها مشكلة في النظرة مع المستثمر، متابعا: "صوت وزير المالية هو الأعلى في الحكومة، وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية ليس لديها أي دور أو صلاحيات، والنظرة للمستثمر في كثير من الحالات تكون دونية، وقانون الجمارك يصب في صالح المنتج الأجنبي ولا يدعم الصناعة، وهناك رغم ذلك إيجابيات ووصلنا لمرحلة جيدة، لكن ندق جرس الخطر ونؤكد أنّ الرئيس هو من يرعى الصناعة ويستجيب لمطالب الصناع شخصيا".