بدأت في جنيف، اليوم، أعمال "الهيئة المصغرة" للجنة الدستورية السورية، المؤلفة من 3 وفود تضم 45 عضوا، تشمل الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية ويضم 15 عضوا، ويرأسه أحمد كزبري، الرئيس المشترك للجنة، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية وتضم 15 عضوا، برئاسة هادي البحرة، الرئيس المشترك الثاني للجنة الدستورية، إضافة إلى وفد المجتمع المدنى والذي يتكون من 15 عضوا بالتساوي. وتعنى "الهيئة المصغرة " في عملها، الذي يستمر أسبوعا، بما يتعلق بصياغة المواد الدستورية، وذلك بعد تسوية الخلاف القائم بشأن ما إذا كان سيتم إعداد دستور جديد لسوريا أو إجراء تعديلات دستورية حول الدستور القائم "دستور 2012"، وكان رئيس الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية أكد في نهاية الجولة الماضية التي جرت قبل أسبوعين أن الوفد لم يأت إلى "جنيف" لإعداد دستور جديد، مشيرا إلى أن الدستور "القائم" يعد من أفضل الدساتير في العالم. وطالب رئيس وفد المعارضة، أن يكون هناك دستورا جديدا يتضمن ما يخص عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم ومنازلهم بأمان وكرامة. ويقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن، بتيسير أعمال اللجنة، ومحاولة تضييق الهوة بين الأطراف، كما يقوم ببحث كل ما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، حيث يرى بيدرسن أن تحقيق نجاحات في هذا الملف سيكون من شأنه دفع المفاوضات، وكذلك إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، تمهيدا لانطلاق عملية سياسية تستند الى القرارات الدولية الخاصة بسوريا لإنهاء الأزمة. موسكو: اجتماع صيغة أستانا في انتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، أن اجتماع صيغة أستانا، المقرر عقده الشهر المقبل، في انتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية، الذين سيحددون تشكيلة وفودهم بأنفسهم. وقال بوجدانوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن وفدا الحكومة والمعارضة السوريين سيشاركان في الاجتماع، وسوف يحددان تشكيلة وفديهما اللذين نأمل في مشاركتهما بصيغة أستانا". وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي، أكد أن اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10 و11 ديسمبر المقبل. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع، نهاية أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن هناك الكثير ممن يريدون فشل أعمال اللجنة الدستورية السورية لتبرير التدخل بالقوة هنا. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي، اليوم بموسكو: "بالنسبة لتهديدات إفشال اللجنة الدستورية السورية، فهناك دائما تهديدات لأن كثيرين يرغبون في إخفاق هذه اللجنة". وأضاف لافروف: "في حال فشلت هذه اللجنة سيكون من الممكن تبرير بعض الإجراءات، بما في ذلك تكثيف التدخل بالقوة في الشؤون السورية من أجل تغيير النظام". وكشف وزير الخارجية الروسي أنه لا يستبعد لقاء المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أوائل شهر ديسمبر القادم، لبحث احترام مبدأ التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية. وتابع لافروف: "سوف أبحث مع بيدرسون ضرورة الاسترشاد بتفويضاته لضمان أن الجميع دون استثناء يحترم مبدأ التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية، وعدم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العملية".