الحكومة تبدأ تطبيق قرارات لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم في ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع في القائم منها.
ولفت مدبولي إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعيا لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن البدء في تنفيذ ما يطلق عليه ب"القائمة البيضاء"، التي تضم عددا من الشركات الملتزمة، للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، الذي نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردي من جانب أي جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتي تتولى تحديد موعدا محددا لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وتمت الإشارة إلى أنّ ما تم اختياره من شركات في إطار "القائمة البيضاء" التي ستتمتع بمزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف ب"السيل الجمركي" وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أنّ ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد، يعد إنجازا كبيرا لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة.
ولفت مدبولي إلى الاتفاق الخاص بالتسوية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، فضلا عما تم التوصل إليه بخصوص مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، ويعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الأصول، في إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعيا لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.