اعتقال قيادي من كبار حلفاء البشير بتهمة تدبير انقلاب 1989

أعلن حزب المؤتمر الشعبي "الإسلامي" السوداني، اليوم، أنّ السلطات اعتقلت أمينه العام علي الحاج بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقّه قبل أسبوع بتهمة "تدبير وتنفيذ انقلاب 1989"، الذي قادته الحركة الإسلامية يومئذ ووصل بموجبه الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنّ "الأمين العام للحزب علي الحاج اعتقل ونقل مساء اليوم إلى سجن كوبر، بدون أي تحرٍّ أو سؤال أو تحقيق من النيابة".
وسجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم هو المكان الذي يُحتجز فيه البشير وعدد من أركان نظامه منذ 11 أبريل الماضي، إثر انتفاضة شعبية. والمؤتمر الشعبي هو حزب إسلامي أسّسه حسن الترابي في 1999 بعد خلاف نشب بينه وبين البشير لكنّه ظلّ متحالفاً معه.
واعتبر سليمان أنّ "ما تعرّض له الأمين العام للحزب هو عمل سياسي لا علاقة له بالقانون. هذا عمل من حكومة فاشلة تريد تغطية عجزها وفشلها". والأسبوع الماضي، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات في السودان أنّ النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق "مدبّري ومنفّذي انقلاب" 1989.
والمتّهمون في هذه القضية هم البشير وعلي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز ويوسف عبدالفتاح وجميعهم يقبعون في سجن كوبر، إضافة إلى الحاج الذي انضمّ إليهم اليوم الأربعاء، في حين أنّ المتّهم الأخير هو ابراهيم السنوسي ولم يتمّ توقيفه حتى الآن، بحسب ما أكّد سليمان ل"فرانس برس".
والسنوسي، المساعد السابق للبشير، تولّى منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عقب وفاة الترابي في 2016، قبل أن يخلّفه الحاج في هذا المنصب في 2017. ويعاقب القانون السوداني على تهمة "تقويض النظام الدستوري" الموجّهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد.
والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في إقليم دارفور غرب البلاد، غير أنّه يؤكّد براءته من جميع هذه التهم، وهو موقوف حالياً في سجن كوبر في الخرطوم حيث يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.
ويتولّى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.