مالك: توقيع عقود اقتصادية مع الصين بقيمة 4.8 مليار دولار.. و«تواصل» ليست بديلاً عن اتحاد الصناعات

وفد صينى يزور القاهرة يناير المقبل لشراء منتجات مصرية.. والحكومة تدرس تقنين تشريعات تخصيص الأراضى

كشف حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى ورئيس لجنة «تواصل» المشكّلة من قبل الرئاسة، عن توقيع عقود اقتصادية بين مصر والصين بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الزيارة التى قام بها وفد رجال الأعمال المصاحب للرئيس مرسى خلال الزيارة إلى الصين.
وقال مالك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الاستثمار، أمس، بحضور وزيرى الاستثمار والصناعة، إن تنفيذ تلك الاتفاقات يتطلب تعاوناً كاملاً بين اللجنة والوزارات الحكومية، معتبراً أن المهمة المصرية فى الصين قد بدأت ولم تنته بانتهاء الزيارة.
وأشار مالك إلى أن التعاقدات التى تم توقيعها شملت قطاعات البتروكيماويات والدواء وتصنيع المعدات، لافتاً إلى أن إحدى الشركات الصينية تعاقدت مع صناع مصريين لتصنيع الخامات الدوائية فى مصر. وأكد أن الصينيين يرون فى مصر فرصة استثمارية جيدة الفترة المقبلة، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو جذب الاستثمارات الصينية فى الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية للصناعة المصرية.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى لجذب 2 مليون سائح صينى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نصيب مصر من السياحة الصينية لا يتعدى واحداً فى الألف، حيث يزور مصر سنوياً نحو 50 ألف سائح صينى من إجمالى 50 مليون سائح صينى، معتبراً أن تنفيذ تلك الاتفاقيات يحتاج لتشريعات اقتصادية عاجلة.
وحول الاتهامات الموجهة إلى لجنة «تواصل» بتعبيرها عن تيار بعينه داخل مجتمع الأعمال، قال مالك إن اللجنة تم تأسيسها بناءً على طلب رجال الأعمال وإنها ليست بديلاً عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية، مؤكداً أن اللجنة تضم كافة رجال الأعمال من جميع القطاعات والتوجهات وأنها ستتوقف عن العمل لو لم تتمكن من تنفيذ دورها.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن وزارته تسعى لتقليل عجز التبادل التجارى بين القاهرة وبكين، موضحاً أن قيمة الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار واردات صينية، مشيراً إلى أنه من المرتقب زيارة وفد صينى إلى القاهرة مطلع العام المقبل لدعم الاقتصاد المصرى باستيراد العديد من المنتجات المصرية.
وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة دراسة التشريعات المنظمة لطرق التصرف فى أراضى الدولة، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الحالى يعطى الحق للدولة فى تخصيص بعض المشروعات بشكل مباشر وتخصيص الأراضى مجاناً أو بأقل من قيمتها لجذب الاستثمارات، وهو ما يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن هذه النقطة سيتم علاجها ضمن منظومة تحديث التشريعات.
وكشف عن عقد اجتماع قريب للجنة الأراضى والتراخيص بحضور ممثلى وزارة الاستثمار والصناعة والإسكان، لمعالجة نقاط التعارض فى القوانين والتشريعات، وأشار إلى أن الحكومة تدرس إقامة محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمواجهة أزمة الطاقة فى مصر.