مالك: الاتفاقيات مع الصين تحتاج مراجعة التشريعات

قال حسن مالك رئيس لجنة التواصل الرئاسي مع رجال الأعمال والمنتمي لحزب الحرية والعدالة اليوم " إن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الصيني خلال الزيارة هي تفاهمات مبدئية بقيمة 4.8 مليار دولار تشمل نحو 14 قطاعا صناعيا، منها الحديد والطاقة والكهرباء والأسمدة والكيماويات وتصنيع المحركات والدواء وطاقة الرياح".
اضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الاستثمار بالقاهرة للإعلان عن نتائج زيارة الوفد الحكومي والاقتصادي المصري الي للصين "أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى متابعة من الجانب الحكومي ومراجعة التشريعات التي تعوق تنفيذ المشروعات من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج".
يذكر ان المؤتمر حضره اسامة صالح وزير الاستثمار والمهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة
وأوضح مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" :" أن الهدف من زيارة الصين كان نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر بالدرجة الأولى وخدمة الصناعات المصرية لفتح أسواق جديدة في المنطقة والدول الأفريقية".
وأضاف "أن هناك ضرورة في الوقت الحالي من أجل إيقاف عملية تصدير المنتجات الخام إلى الخارج، والسعي على تقديم قيمة مضافة للمواد الخام تعزز من العائد الاقتصادي لها".
وعن مشكلة الطاقة قال "أن هناك مشكلة قائمة في الطاقة بمصر، كما أن هناك مؤسسات استثمارية ترغب في الاستثمار بقطاع الطاقة ولكنها تحتاج لوضع إطار جديد يستوعب هذا النوع من المشروعات".
وقال "أن لجنة تواصل مشكلة بناء على رغبة رجال الأعمال خلال لقاء الرئيس مرسى، وتضم كافة القطاعات الاستثمارية وتعمل اللجنة على نقل مقترحات رجال الأعمال ورغباتهم إلى مؤسسة الرئاسة، وأن اللجنة ليست طرفا بديلا عن جمعيات رجال الأعمال القائمة، ولكنها جهة تنسيق بين هذه المؤسسات ومؤسسة الرئاسة".
ونفي اقصاء " تواصل " لأي رجل اعمال قائلا "إن زيارة وفد رجال الأعمال إلى الصين لم تقص أحدا من رجال الأعمال، بل تم توجيه الدعوة إلى كافة الجمعيات المعنية ومنها اتحاد الصناعات المصرية، وشارك في الوفد كل مستثمر ثبت جديته، وكان له علاقة بالاستثمارات الصينية أو مهتم بها".
وشرح قواعد اختيار رجال الاعمال بقوله " أن مشاركة رجال الأعمال في الوفد الرئاسي كانت وفقا للقواعد الموضوعية الجديدة التي سيتم إرساؤها فيما بعد خلال زيارات وفود رجال الأعمال مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ومن أهمها مشاركة كل من يستطيع تحقيق مصلحة مباشرة للدولة وله استثمارات مشتركة مع الدولة المستضيفة للوفد وأن المشاركة في الزيارات لا ترتبط بقرب الشخص من مؤسسة الرئاسة من عدمه".
وقال" أن من المقرر أن يتم الترتيب خلال الفترة المقبلة لزيارة عدة دول منها إيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع تلك الدول".
يذكر ان الرئيس المصري محمد مرسي، قام بزيارة الصين يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين ، حيث اجتمع مع نظيره الصيني، هوجين تاو وشارك في الوفد المرافق للرئيس المصري 7 وزراء ومستشاره للعلاقات الخارجية
وقد سبق وصول مرسي بيومين وفدًا يضم ما يقرب من 80 رجل أعمال مصري من مختلف القطاعات ممن لهم تعاملات مع الصين أو يرغبون في فتح علاقات تعاون بين البلدين، وسافروا على نفقتهم الخاصة.