نحو تنمية إقتصادية بديلة.. "مرسي" يتوجه إلى الصين بصحبة 75 رجل أعمال مصرى

وسط إهتمام محلى ودولى يتجه الرئيس محمد مرسي، مساء الإثنين، إلى الصين ويسبقة وفد رسمى رفيع المستوى يضم العديد من الوزراء والشخصيات العامة، كما يضم الوفد 75 رجل اعمال فى إشارة واضحة على رغبة مصر فى تعميق العلاقات بين البلدين فى المجالات الاقتصادية المختلفة كالطاقة والسياحة والزراعة والنسيج والاتصالات والبتروكيماويات وكذلك الصناعات الصغيرة .
وقال المهندس حسن مالك رئيس جمعية إبدأ ومنسق لجنة التواصل بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال إن الوفد سيسافر على متن رحلة خاصة لشركة مصر للطيران وليس مصاحبا للرئيس على طائرته ويتحمل فيه رجال العمال كل تكاليف رحلة سفرهم ولايحمّلون الدولة شيئا، كما أن الوفد سيسبق وصول الرئيس إلى بكين حيث سيسافر مساء غد الأحد بينما يسافر الرئيس مساء الاثنين كما سيعود وفد رجال الأعمال بعد عودة الرئيس بيوم كامل.
وقال مالك ل"العربية" إن الوفد لديه أجندة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، وتشمل عقد شراكات استثمارية وصناعية مع كبريات الشركات الصينية، إضافة الى المشاركة في الاتفاقيات الرسمية التي ستوقعها الدولة من خلال 7 وزراء يشاركون الرئيس في زيارته وهم وزراء الصناعة والتجارة، والاستثمار، والاتصالات، والنقل والسياحة والتعاون الدولي والتخطيط.
ومن أبرز رجال الأعمال الذين يضمهم الوفد أحمد السويدي ومحمد فريد خميس وبرهام اسماعيل وعلي طلبة (من قطاع الاتصالات) ومحمد قاسم (الملابس الجاهزة والنسيج) وزياد علي، وجمال الجارحي (من قطاع الحديد) وهاني قسيس (من قطاع الورق) وفادي سعد (من قطاع المقاولات) وشيرين حلمي من قطاع الأدوية ومن الواضح أن هذا الوفد هو الأكبر من نوعه - مضافا إليه عدد الوزراء - الذي يواكب زيارة الرئيس الى الصين وهو يعكس اهتمام القاهرة بتعزيز علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.
ووفقا لتصريحات صحفية للسفير الصيني بالقاهرة سونج ايجو فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليارات دولار في عام 2011 منها 5.1 مليارات دولار صادرات مصرية و3.7 مليارات دولار واردات من الصين، كما أن الصادرات المصرية للصين زادت بنحو 65% مقارنة بالعام الماضي.
ورغم تحفظ القاهرة بقيادة مرسي على الانحياز الصيني لنظام الرئيس بشار الأسد إلا أن ذلك لم ينعكس سلبا على تقوية العلاقات الاقتصادية، كما أن ظروف الاضطراب الأمني الذي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير لم يدفع الشركات الصينية لمغادرة مصر.
وتحرص الصين في ظل سياستها الخارجية النشطة والراغبة في لعب دور عالمي أكبر على تعزيز استثماراتها في مصر كجزء من زيادة النفوذ الصيني في إفريقيا وفي المنطقة العربية.
ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس مرسي إلى بكين توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين سواء عبر القطاع الحكومي أو الخاص، كما أن اللجنة التجارية المشتركة ستعقد اجتماعا نهاية العام الجاري بالقاهرة.
وتعمل في مصر 1133 شركة صينية باستثمارات تصل إلى حوالي 3.2 مليارات دولار في قطاعات الملابس والكيماويات والصناعات الغذائية والأدوية والتعدين والأثاث والاتصالات.
ويعد القطن والرخام والأمونيا والبلاستيك من أهم الصادرات المصرية للسوق الصينية، فيما تتضمن الواردات الملابس والسفن والتليفونات المحمولة والمنتجات النسيجية والجلدية. وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 حرصت الصين على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر تمثلت في زيارة نائب وزير الخارجية الصيني للقاهرة في مارس الماضي حيث التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
كما قام وزير خارجية الصين بزيارة إلى مصر، وعلى المستوى الاقتصادي زار نائب وزير التجارة الصيني مصر على رأس وفد ضم حوالي 20 من رؤساء كبريات المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية. وقد رفعت الصين الحظر على سفر السياح من مواطنيها إلى عدد من المدن المصرية, هي الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان. و في 15 نوفمبر 2011 تم افتتاح أول مكتب ثقافي مصري بالصين وفي مارس 2012 قام محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري بزيارة رسمية للصين, هي الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى عقب ثورة "25 يناير", تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني يانج جيه تشي.
كما شارك وزير الخارجية في 17 يوليو 2012 بمنتدى التعاون الصيني الإفريقي وقام مع نظيره الصيني بتسليم رئاسة المنتدى إلى دولة جنوب إفريقيا.

وكانت مصر قد تولت رئاسته عام 2006, كما استضافت الاجتماع الوزاري الرابع في شرم الشيخ في نوفمبر 2009, والذي اعتمد "خطة عمل شرم الشيخ 2009-2012" لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة