مصر تستضيف مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سبتمبر المقبل

عقد الدكتور عمرو السماك ،الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ،اجتماعا موسعا للتحضير لعقد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN والذى تستضيفه مصر فى دورته الخامسة عشر (2014-2016) والمزمع عقده فى سبتمبر المقبل.
استعرض الاجتماع الإجراءات التحضيرية للمؤتمر وأوجه التعاون والتنسيقات مع الوزارات والهيئات من الجانب الأفريقى ومقترحات التعاون المستقبلى وتشمل الإجراءات التحضيرية ومنها الملف الفنى من خلال تشكيل لجنة خارجية من ممثلى الوزارات المعنية لعقد الاجتماعات التنسيقية للتحضير للمؤتمر والملف السياسى بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى وسكرتارية المؤتمر والدول الأفريقية الأعضاء فى المكتب التنفيذى للتأكيد على عزم مصر الاستمرار فى اجراءات استضافة المؤتمر وإعادة مصر لدورها الأفريقى الرائد فى كافة القطاعات التنموية.
من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة بنود منها المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض ريو+20 للتنمية المستدامة، وتحسين برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وكذلك مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنفيذ أفريقيا (نيباد)، بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى ضوء هياكل الاتحاد الأفريقى، والإنتاج والاستهلاك المستدام فى أفريقيا وتحسين وتعزيز النظرة المستقبلية للبيئة الأفريقية وشبكات المعلومات البيئية فى دعم اتخاذ القرار افريقيا، علاوة على مناقشة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة بشأن التنوع البيولوجى ،والاحتفال المشترك بيوم البيئة الأفريقى ومشاركة البرلمانيين فى تنفيذ الاتفاقيات البيئية.
ويعد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من أهم المؤتمرات العلمية والبيئية على الإطلاق منذ إنشاءه من قبل الحكومات الأفريقية عام 1985 باعتباره منتدى لوضع السياسات لتوحيد الرؤى الأفريقية تجاه القضايا البيئية وتحسين صياغة السياسات للدول المشاركة والتعاون فى تطبيق القرارات ، وقد عقد المؤتمر منذ انشائه 140 دورة نتج عنها عدة اتفاقيات منها اتفاقية باماكو للمواد والنفايات الخطرة وكانت أهم قراراتها هو اختيار مصر نائبا لرئيس المؤتمر ومقررا للمؤتمر والموافقة على استضافة مصر لدورته الخامسة عشر .
حضر الاجتماع ممثلى الوزارات المعنية المشاركة ومنها وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والمالية والزراعة والرى والكهرباء والداخلية والدفاع والإعلام والاستثمار والطيران والسياحة ومراكز البحوث والهيئة العامة للاستعلامات والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية بجهاز شئون البيئة.