115 مليار دولار إجمالي ديون العراق في 2019.. والبطالة تصل ل13.8%

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم، أن إجمالي ديون العراق حتى عام 2019 بلغ 115 مليار دولار، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 13.8%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن ديون العراق بلغت 115 مليار دولار، منها 43 مليار دولار ديون داخلية و 72 مليار ديون خارجية"، مبيناً أن هناك 41 مليار دولار من الديون الخارجية هي ديون مجمدة لعدة دول ولا تترتب عليها فوائد ومن الممكن شطبها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".
وأضاف الهنداوي، أن هذه الديون -مهما كان حجمها- تشكل عبئاً على الجيل الحالي والمقبل ويجب على الدولة الإيفاء بالتزاماتها إزاء هذه الديون والفوائد المترتبة عليها، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بتوجيه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية.
وقال إن القروض سابقاً كانت توجه لسد العجز التشغيلي أو للحرب على داعش مما انعكس سلباً على التنمية والاستثمار، وهو ما وضعته وزارة التخطيط بعين الاعتبار ضمن موازنتها الخمسية، من أجل الاستفادة القصوى من هذه القروض لتحقيق التنمية الشاملة في العراق.
ورغم دعوات السلطات ل"العودة إلى الحياة الطبيعية"، تواصلت المظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.
وقتل 4 متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.
وأشارت المصادر أيضاً إلى سقوط 55 جريحاً، اليوم، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر الماضي، وباتت تدعو إلى "إسقاط النظام"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفنرسية "فرانس برس".
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 330 شخصاً خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.