واشنطن تنفي أن يكون إغلاق السفارة السورية متعارضا مع القانون الدولي

رفضت الولايات المتحدة، اليوم، الاتهامات السورية بأن إغلاق سفارة دمشق في واشنطن ينتهك القانون الدولي، ورفضت الخارجية الأمريكية كذلك الاتهامات الروسية بأن إغلاق السفارة يعني تخلي واشنطن عن دورها كراع لمحادثات السلام في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، "نحن لا نلتزم فقط بالقانون الدولي ولكن كذلك بميثاق فيينا الخاص بالعلاقات الدبلوماسية".
ودعت واشنطن دمشق إلى اختيار بلد ثالث لتولي مسؤولية حماية وصيانة مباني سفارتها في واشنطن، وقالت بساكي: إن وزارة الخارجية ستتولى مسؤولية ضمان حماية وصيانة مبنى البعثة السورية، إضافة إلى ممتلكاتها وأرشيفها، إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب والمصادقة عليه من قبل الوزارة كما هو مقترح بحلول 31 مارس.
وكانت دمشق اعتبرت في وقت سابق، اليوم، قرار واشنطن إغلاق بعثاتها الدبلوماسية إجراء تعسفيا وبدعة سياسية وقانونية، فيما رات حليفتها موسكو أن الولايات المتحدة تخلت بهذه الخطوة عن دور الراعي لمفاوضات السلام في سوريا.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن واشنطن قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، بلجوئها إلى إجراء تعسفي بعد انتهاء مهمة الدبلوماسيين السوريين المعتمدين بواشنطن عندما لم تسمح لبدلائهم بالالتحاق بعملهم.
وفي موسكو، قالت الخارجية الروسية: إن الخطوة الأمريكية أحادية، معتبرة أن الأمريكيين يحرمون أنفسهم عمليا من دور الراعي لعملية التسوية السياسية في سوريا، وهم أصبحوا طوعا أو إكراها لعبة في يد المعارضة السورية الراديكالية التي تضم في صفوفها إرهابيين يرتبطون بتنظيم القاعدة.
إلا أن بساكي قالت:إن الإدارة الأمريكية، لاتزال ملتزمة بالحل السلمي وتركز عليه رغم أن مفاوضات جنيف للسلام متوقفة منذ الشهر الماضي: وقالت: "نحن لا نزال شريكا نشطا وملتزما بهذه العملية، إلا أنها جددت تأكيد واشنطن، أن الرئيس السوري بشار الأسد، فقد شرعيته في قيادة بلاده.