بشير عبدالفتاح: تنقيب تركيا في شرق المتوسط بلطجة سياسية وقانونية

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنّ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، على تركيا بسبب تنقيبها غير المشروع عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، لم تكن المرة الأولى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن عمليات التنقيب التركية، لا تستند إلى ركائز قانونية أو اتفاقيات دولية لترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض قبل عدة أشهر، عقوبات مالية على تركيا، كما فرض، اليوم، حزمة جديدة أشد قوة من العقوبات، بعدما تعهد بأن العقوبات السابقة كانت أولية، وإذا لم ترتدع أنقرة ستكون هناك أشد.
وأردف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدفوع في هذا الاتجاه، لأنه يعاني من أزمة حقيقية، لافتًا إلى أن الطاقة في تركيا تشكل أزمة ومعضلة، لأنها غير منتجة للطاقة، وتستورد 95% من احتياجاتها من الخارج ما يكلف الموازنة التركية قرابة 50 مليار دولار، ويجبر الحكومة التركية على رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، ما يهدد شرعية أردوغان، ويثير الغضب الشعبي ضده.
وتابع: "الأمل الوحيد أمام تركيا للتخلص من هذه المعضلة، هو أن تكتشف آبار للنفط أو الغاز في منطقة شرق المتوسط التي تعوم على بحيرة من النفط والغاز، لكن ترسيم الحدود البحرية وفقًا لاتفاقية البحار لعام 1982، لم يتح فرصة لتركيا لاكتشاف هذه الآبار، وبالتالي لم توقع على الاتفاقية ومارست البلطجة القانونية والسياسية، من خلال التنقيب في أي بقعة في البحر المتوسط للحصول على بئر يستطيع أن يوفر جزءً من المخصصات المالية الضخمة على نفقات الطاقة".
وتوقع عبدالفتاح، أن يمضي أردوغان قدما في هذا الطريق، مهما كانت العقوبات، ويحاول التفاوض بعد ذلك أو تقاسم الآبار، أو الابتزاز، أو أي صيغة توفر له مخصصات مالية ضخمة تنفق على الطاقة سنويًا.