برلماني: المزادات الإلكترونية منفذ غير مشروع لبيع الآثار

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والاتصالات، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتسببها في توفير منفذ غير مشروع لبيع الآثار.
وقال "المسعود" إن الفترة الأخيرة، شهدت زيادة المزادات الإلكترونية بما يمثل فرصة لبيع أغراض وأنتيكات مسروقة وإهدار لحق الدولة في الضرائب المستحقة عن هذه المعاملات.
وأكد أن قانون حماية الآثار في مادته رقم 43، يعاقب كل من يثبت تورطه فى بيع الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، إلا أن بيع الأنتيكات عبر الإنترنت يمثل ستاراً لبيع الآثار، حيث يصعب إثباتها والقبض على المتورطين فيها.
وأضاف أن هذا الأمر غير قانوني وغير مقنن، ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عملية البيع، فمن الممكن أن يتورط المشتري في شراء قطع غير أصلية ومقلدة، كما أن بائعي التحف والأنتيكات الأثرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون الرسوم المقررة على كل عملية بيع وهي 5% للدولة، و5% للخبير المثمن الذي يتولى الإشراف على المزاد العلني، بما يمثل إهدارًا لحق الدولة.
وشدد النائب على أن عدم وجود الخبير المثمن المسئول عن سلامة عملية البيع يسبب العديد من الأزمات، فإذا تعرض الزبون لعملية غش فمن حقه وقتها أن يشكو الخبير أو صاحب الصالة، وهنا العقوبة تكون بغلق الصالة وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة.
وطالب بضرورة تقنين تجارة التحف عبر الإنترنت من خلال قانون لتنظيم التجارة عن بُعد، بحيث تخضع لرقابة الدولة، وتحقيقًا لهذا تُنشئ جهة لتلقي التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، وتتدخل في حال حدوث تجاوز أو جريمة.