تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والاتصالات، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتسببها في منفذ غير مشروع لبيع الآثار. وقال النائب، إن الآونة الأخيرة شهدت زيادة المزادات الإلكترونية بما يمثل فرصة لبيع أغراض وأنتيكات مسروقة كما تضيع حق الدولة في الضرائب. وأكد أن قانون حماية الآثار في مادته رقم 43، يعاقب كل من يثبت تورطه في بيع الآثار، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، إلا أن بيع الأنتيكات عبر الإنترنت يمثل ستارة لبيع الآثار، ويصعب إثباتها والقبض على المتورطين فيها. وأضاف، أن هذا الأمر غير قانوني وغير مقنن، ولا يوجد ضمان على مدى سلامة عملية البيع، فمن الممكن أن يتورط الشاري في شراء قطع غير أصلية ومقلدة، كما بائعي التحف والأنتيكات الأثرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون مقابل كل عملية بيع ال5% رسوم للدولة و5% للخبير المثمن الذي يتولى الإشراف على المزاد العلني، بما يمثل إهدارًا لحق الدولة. وشدد على أن عدم وجود الخبير المثمن المسئول عن سلامة عملية البيع يسبب العديد من الأزمات، حيث إذا تعرض الزبون لعملية غش فمن حقه وقتها أن يشكو الخبير أو صاحب الصالة، وهنا العقوبة تكون بغلق الصالة وشطب الخبير المثمن من قيد الخبراء بوزارة التجارة. وطالب بضرورة تقنين تجارة التحف عبر الإنترنت من خلال قانون لتنظيم التجارة عن بُعد، بجعلها تخضع لرقابة الدولة ويتم تحقيقًا لهذا فتح جهة لتلقي التراخيص من صفحات التجارة الإلكترونية، تسمح بالتعاون في حال حدوث تجاوز أو جريمة.
