تتسلم مصر رئاستها.. "الأفريقية لحقوق الإنسان" 12 عاما من الشفافية

تستلم مصر اليوم ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية في مصر.
والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، لتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.
الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة في كل بلد من بلدان القارة الأفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الإفريقية.
كما تعتمد مهمة الشبكة على العمل من خلال التعاون الوطني والإقليمي والدولي، على دعم إحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها وتعزيز قدراتها وتمكينها من حسن الاضطلاع بمهام الرصد والنهوض والحماية والدفاع المناطة بها طبقا لمبادئ باريس، ويرتكز الاضطلاع بهذه المهام على مبادئ الشفافية والمسؤولية والانفتاح والتعاون والمهنية والإنصاف.
تاريخ الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
حسب موقع دراسات في حقوق الإنسان، اجتمعت المؤسسات الوطنية الأفريقية لأول مرة في ياوندي (الكاميرون) في فبراير 1996 واعتمدت ما يسمى بإعلان ياوندي، وفي هذا الاجتماع أنشئت لجنة تنسيق للمؤسسات الوطنية الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المكلفة بالمساعدة في تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية الأفريقية وتعزيز ظهورها.
وفى 2001 وأثناء انعقاد المؤتمر الثالث للمؤسسات الوطنية الأفريقية في (لومي، توغو)، أُنشئت أمانة دائمة للمؤسسات الوطنية الأفريقية، مع تكليف لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا باستضافة الأمانة لفترة أولية مدتها 3 سنوات. وفي عام 2005، تقرر نقل الأمانة إلى كينيا، لاستضافة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان. وتم وضع دستور وتوقيعه خلال المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الأفريقية في كيجالي برواندا في أكتوبر 2007.
ونتج عن ذلك إنشاء الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان NANHRI بشكل رسمي ليحل محل لجنة التنسيق وإنشاء مؤسسة دائمة، على أن تكون أمانة الشبكة في نيروبي، كينيا حيث تم تسجيلها في 30 أكتوبر 2007 ككيان قانوني بموجب القانون.
ونص البيان المعني بالإنشاء بأن تعتبر الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان "منظمة إقليمية دائمة" تعني بحماية حقوق الإنسان في أفريقيا في صورها كافة، وتسجيل الشبكة كشخص معنوي وفقا "للقانون الكيني" بما يمكنها من العمل كهيئة قائمة الذات وتتشكل من مجموعة هيئات تعمل على تفعيل عمل الشبكة بأسلوب هيكلي منظم، وفي مقدمتها الجهاز التنفيذي للشبكة والذي يتكون من رؤساء المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، ويلحق به المكتب التنفيذي ومعها لجنة اعتماد قرارات الشبكة وكذلك لجنة الإشراف إضافة إلى الجمعية العامة التي تضم مندوبي الدول الأطراف المنضمين لميثاق الشبكة والذين بلغ عددهم حتى الآن 44 دولة، ويشار في هذا الشأن أنّ مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية المنضمة إلى الشبكة.
الأعضاء
تضم الشبكة 35 عضوا رسميا: الجزائر، أنغولا، البنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، التشاد، الرأس الأخضر، الكونغو برازافيل، الجمهورية الديمقراطية للكونغو، الكوت ديفوار، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا كوناكري، كينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، جزر موريس، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، وزامبيا.