وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الماضى. كما وافق، خلال الجلسة العامة على عدد من مشروعات القوانين المهمة، منها إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتشريع جديد لدعمها للقيام بدورها فى إجراء الأبحاث العلمية وتخريج جيل جديد من العلماء المصريين فى شتى المجالات. كما وافق البرلمان على الوحدات والكيانات العلمية الموجودة بالمدينة، وهى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات الطاقة والنانوتكنولوجى والبيئة والاقتصاد والشئون الدولية، وكذلك وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا. وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة والأفراد حيث يغلظ التشريع الجديد عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح من 500 ألف جنيه غرامة وتصل لمليون جنيه وكذلك بالحبس مدة تصل ل7 سنوات. ووافق المجلس أيضاًً، خلال الجلسة على تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث أجرى المجلس تعديلاً جديداً قبل الموافقة النهائية، حيث خفض البرلمان الرسم الخاص بتوثيق وإشهار شهادات الخبرة الخاصة بشركات المقاولات العاملة خارج مصر، ليصل لنحو 100 ألف جنيه بحد أقصى، بعد أن كان 350 ألف جنيه، وذلك رغم تحفُّظ الحكومة على هذا التخفيض. استجواب رئيس مدينة رشيد فى 1000 شكوى مقدمة ضده تتهمه بإساءة معاملة المواطنين وناقشت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عباسى، عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب سوء معاملة اللواء عماد الدكرورى، رئيس مجلس مدينة رشيد، للمواطنين بالمركز ومنعهم من دخول مكتبه وعدم مقابلتهم وحل مشكلاتهم والذى ورد بشأنه 1000 شكوى من مواطنين، وقال خلال طلب الإحاطة الذى ألقاه، إن رئيس مجلس المدينة يتلفظ تجاه الموظفين بألفاظ غير لائقة وأصوات شاذة بأنفه بل وصل الأمر إلى «سب الدين» لهم أثناء الاجتماعات التنفيذية لمديرى الإدارات المختلفة بمن فيهم السيدات، ما أدى إلى استياء الجميع من سوء ألفاظه وعدم احترامهم وتعمد إهانتهم. وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع موجهاً حديثه لرئيس مدينة رشيد: «هناك شكوى من 1000 شخص مقدمة ضدك، بسبب إساءة معاملتك للمواطنين والتلفظ بألفاظ خارجة وصلت لسب الدين، ولو ثبتت صحة هذه الشكوى يجب عليك أنت ووزير التنمية المحلية ورئيس الحكومة الاستقالة، فمن لا يحترم المواطن عليه الرحيل، فلأول مرة يتقدم 1000 شخص بشكوى ضد موظف عام يسب الدين»، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحقق فى الأمر. "الدكرورى": النيابة الإدارية حفظت البلاغات باعتبارها "كيدية" من جانبه، نفى «الدكرورى» ما جاء بطلب الإحاطة قائلاً: «هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق، والنيابة الإدارية حققت فى الشكاوى الخاصة بالإساءة للمواطنين، وحفظت الشكاوى باعتبارها كيدية». من جهة أخرى، أقرت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش خلال اجتماعها اليوم، خطة التحرك الخارجى مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفهم المغلوط من جانب البعض لأسس التعاون والعلاقات الدولية، وقال «درويش» إن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة ومتعددة الجوانب وتوصلت لصياغة عدد من المحددات للعمل فى إطار المصلحة الوطنية. وشددت اللجنة على أن محددات الخطة تقوم على عدة نقاط، أبرزها أن الحوار هو السبيل الوحيد للتعاون بين الدول والشعوب خاصة أن هناك مقررات دولية توجب على الأطراف الحوار المتبادل تحقيقاً للمصالح المشتركة، وأنه السبيل الوحيد للتعاون الدولى وليس القرارات الأحادية أو وقف الحوار وتجميده الذى يعد عملاً أصيلاً للبرلمانات ولدورها ودبلوماسيتها البرلمانية، وأكدت اللجنة أن الحوار هو الأصل وليس محاولات الضغط والإملاءات واللجوء إلى ملفات مسيَّسة. وقررت اللجنة فى إطار خطتها تكثف لقاءاتها وزياراتها وأنشطتها مع الدول الصديقة والشريكة التى تفهَّمت ما قامت به مصر لاستعادة هويتها والحفاظ على كيانها كدولة وطنية وبناء مؤسساتها وتوجهاتها الإصلاحية والتنموية وملكيتها للحلول الوطنية، والتأكيد على أن مصر استطاعت منذ عام 2014 أن تجتاز الحملات المكذوبة والمسيَّسة واستعادت مكانتها المستحقة منذ عام 2016 فى جميع المحافل الدولية والإقليمية، ولن تدخر اللجنة جهداً فى الاستمرار فى مواجهة الحملات التى لن تحقق هدفها فى استنزاف جهود مصر لتحقيق الهدف الرئيسى، وهو تعزيز التنمية والتعاون الدولى. وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكرى عقب عودته من الولاياتالمتحدة فى إطار مباحثات سد النهضة، وذلك لنقل رسالة من الشعب المصرى للجهات المعنية برفض كافة أشكال التدخُّل من أى طرف واحترامه لجميع الدول، وعدم التدخل فى شئون الشعب المصرى الداخلية، والوقوف على المباحثات التى يُجريها الوزير مع وزراء خارجية الدول كافة وكذلك دور بعثاتنا الدائمة فى الأممالمتحدة. وفى اجتماع لجنة الصحة، أكد الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، أنه خلال 3 أشهر سيتم الانتهاء تماماً من جميع قوائم الانتظار الخاصة بزراعة القوقعة. وقال، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة، إنه تم إجراء ما يقرب من 14 ألف حالة جراحة أورام، و93 ألف عملية رمد، و19 ألف عملية قلب مفتوح، و190 ألف حالة قسطرة قلبية، و19 ألف زراعة قوقعة. وأوصت لجنة الثقافة والآثار والإعلام، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الآثار للتحقق فيما ورد بطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين والخاص باستمرار التنقيب عن الآثار بمنطقة أبورواش.
