البرلمان يناقش مشروع قانون «المتحف الكبير» وإجراءات تحويله لمجمع عالمى للآثار المصرية

يبدأ مجلس النواب، خلال الجلسات العامة التى ستنعقد الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، المقرر افتتاحه نهاية 2020، حيث يهدف التشريع الجديد إلى منحه الإجراءات والأدوات لتحويله إلى مجمع حضارى عالمى متكامل لعرض الآثار المصرية، خصوصاً مع توقع وصول عدد الزوار يومياً لنحو 15 ألفاً.
التشريع الجديد يهدف لإعادة تنظيم المتحف الكبير وتحويله إلى هيئة اقتصادية ويعطى مرونة لهيئة المتحف بوضع خطط لإدارة شئونها.. وتوقعات ب15 ألف زائر يومياً
وأوضح التقرير أن فكرة إنشاء المتحف المصرى الكبير بدأت عام 2001 لعدم قدرة المتحف المصرى بالتحرير على استيعاب الآثار وتكدس الزائرين، وهو ما حوَّله لشبه مخزن متحفى أكثر منه متحفاً للعرض، وظهرت فكرة إقامة أكبر متحف لعرض الآثار المصرية فى العالم ليكون نموذجاً حضارياً لعمارة المتاحف حيث يتسع لعرض أعظم ما أنتجته الحضارة المصرية القديمة من آثار بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها والترويج لها باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية فى مجالات العرض المتحفى، بما يحقق لمصر طفرة فى معدلات التدفق السياحى وبالتالى زيادة الدخل القومى.
وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصرى الكبير 15 ألف زائر يومياً، مؤكدة أن التشريع يعطى مرونة لهيئة المتحف تمكّنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى.
وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية فى القرن ال21، وكذلك بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها فى زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصرى الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولّى الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018، بعد أن كان متوقفاً قبل تولّى الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار فى تكاليف المشروع منذ تولّيها المهمة.
وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف الكبير طبقاً للجدول الزمنى تمهيداً لافتتاحه بنهاية 2020، وكذلك سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة فى المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقاً للمواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافى فى العالم يُقام على أرض مصر خلال القرن ال21.
وأكدت اللجنة ضرورة قيام وزارة الآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد مخطط مسبق يتضمن جميع الاستعدادات المتعلقة بافتتاح هذا الصرح الثقافى، مع مراعاة التنسيق مع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وشركات الدعاية والإعلان العالمية الأوسع انتشاراً والأكثر تأثيراً للترويج لهذا الحدث ووضعه على أجندة أهم الأحداث الثقافية العالمية.
وأوضحت الحكومة، فى مذكرتها الإيضاحية الخاصة بالقانون، أن التشريع جاء تنفيذاً للدستور الذى يهدف لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية والتعريف بالتراث المصرى العالمى.
وأجرت لجنة الثقافة والإعلام عدداً من التعديلات المهمة على التشريع، أبرزها كان الخاص برسوم السيارة فبعد أن كانت محددة بالقانون المُحال من الحكومة بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه للزائر المصرى و10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبى، عدلتها اللجنة بحذف المبلغ وترك الأمر لقرار لوزير الآثار وموافقة مجلس الإدارة الخاص بالمتحف، مع منح وزير الآثار التفويض من مجلس إدارة المتحف بمنح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
وسمح التشريع للمتحف المصرى الكبير بقبول المنح، والتبرعات، والهبات، سواء من داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما سمح لهيئة المتحف بالتعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهدافها كمجمع عالمى متكامل.