عدوى إضراب الأساتذة تصيب سوهاج وقناة السويس

مصدر بالتعليم العالى: رفع رواتب «هيئة التدريس» فى اعتماد السنة المالية الجديدة

أصابت عدوى إضراب هيئة التدريس عن العمل وتعطيل الامتحانات مناطق جديدة، حيث أعلنت إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج الدخول فى إضراب عام والامتناع عن إجراء الامتحانات بداية من السبت المقبل لحين تحقيق مطالبهم التى تمثلت فى زيادة الرواتب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس وتعديل مواد قانون تنظيم الجامعات وعرضه على الأساتذة قبل إقراره بمجلس الشعب، كما دخل على خط الإضراب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس الذين أعلنوا الامتناع عن إجراء الامتحانات بدءاً من الأسبوع المقبل لحين تحقيق مطالبهم.
كما نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى وبعض الطلاب وقفة صباح أمس للتضامن مع الأساتذة المضربين عن الامتحانات العملية بكلية الطب البيطرى.
فيما رفض محمد نور الدين وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا موقف الأساتذة قائلاً: «إحنا ناس علماء ومثقفين وعيب علينا أن نطالب بحقنا بالعافية»، وأشار إلى أنه خلال وجوده بألمانيا طيلة 20 عاماً للدراسة لم ير سلوكاً كهذا.
وذكر نور أن الإضراب سيؤثر على شفافية ونزاهة الامتحانات وسيضطر الأساتذة لعدم التدقيق فى إجابات الطلاب نتيجة الضغط بين الامتحانات العملية والنظرية.
وفى سياق متصل أعرب أحمد خيرى المتحدث باسم اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى عن دهشته من قيام بعض عمداء الكليات بمخالفة القانون لإحباط الإضراب وذلك باستدعاء أستاذ من خارج التخصص لامتحان بعض الطلاب دون غيرهم وذكر مثالاً بكلية العلوم عندما قام أحد الأساتذة بقسم الفيزياء بمحاولة إجراء امتحان الطلاب فى مادة «الإشعاعية الحيوية» دون الالتزام بلجنة الامتحان المختصة.
فى الوقت ذاته صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى بأن الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى شارك فى اجتماعات مكثفة للجنة التعليم بمجلس الشعب على مدى اليومين الماضيين، لمناقشة مطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وأحاط الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء باستمرار النقاش والحوار فى المجتمع الجامعى حول القانون الجديد المقترح للتعليم الجامعى والعالى وما يتضمنه من رفع دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أوضاع المدرسين المساعدين والمعيدين بما يمكنهم من أداء العملية التعليمية والبحثية.
ورداً على الاستفسارات التى أبدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب حول تعامل الحكومة مع الأزمة، عرض النشار الإطار المقترح لخطة رفع دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بصورة تدريجية والبدائل المختلفة لتطبيق المرحلة الأولى منها اعتباراً من العام المالى الجديد 2012/2013 وذلك فى ضوء النقاش الذى سبق أن دار حول جزء منها مع وزارة المالية وجميع هذه البدائل تلبى الطموحات المطلوبة، كما أشار النشار فى عرض رده على استفسار الدكتور رئيس اللجنة إلى أنه سبق تقدم الوزارة وموافقة الحكومة بتشريع بتعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، وكذلك التشريع الخاص بوضع نظم وضوابط للاختيار ومعايير المفاضلة للترشيح لشغل الوظائف القيادية بأسلوب يتسم بالشفافية ويسمح بالمشاركة الفعالة لجميع أعضاء هيئة التدريس وبما يحقق ترشيح أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإدارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.