وزير الزراعة: حلم الأمن الغذائي الأفريقي قابل للتحقيق

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الاحتفال بيوم الغذاء الأفريقي الأفريقي، والذي تستضيفه مصر حاليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء الزراعة والأوقاف والهجرة والري والتعليم العالي والبيئة والصحة والصناعة والتجارة والتموين وقيادات وزارة الزراعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء .
وتفقد رئيس مجلس الوزراء وضيوف مصر معرض مستلزمات الانتاج الزراعي المقام على هامش الاحتفالية العاشرة بيوم الغذاء الأفريقي، فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في كلمته خلال الاحتفال بيوم الغذاء الأفريقي أهمية الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة في تطوير النظم الغذائية.
ويأتي الاهتمام بهذا الموضوع لأن نحو 224 مليون شخص أفريقى يعاني من سوء التغذية في أرجاء أفريقيا في حين يتسبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم الأمان الغذائي خصوصا مع توقع وصول عدد سكان القارة إلى نحو 7.1 مليار نسمة في عام 2030.
وقال الوزير إنه لا يزال حلم الأمن الغذائي الأفريقي قابلاً للتحقيق سواء بتحسين استخدام الأراضى الزراعية ووسائل الري أو بزيادة الأراضي القابلة للزراعة أو بالتركيز على قطاعات الصناعات الغذائية، التي تشكل مفتاحا رئيسيا في هذا الإطار، رغم أن القارة الأفريقية تواجه عددا من التحديات تؤثر مجموعة من الاتجاهات العالمية علي الأمن الغذائي والفقر والاستدامة الشاملة للنظم الغذائية والزراعية وتشمل أوجه التطور الرئيسية الأربعة التي تضغط على الزراعة لتلبية احتياجات المستقبل كلٍ من التركيبة السكانية وندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ وهدر الغذاء.
وأوضح الوزير، أنه بالإمكان إحداث تغيرات جذرية في الزراعة بواسطة التقنيات الحديثة بإستخدام أجهزة الإستشعار والمعدات والآلات وتكنولوجيا المعلومات وإستخدام الروبوتات وأجهزة إستشعار درجات الحرارة والرطوبة والصور الجوية وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع كل هذه التطورات ستتيح للشركات أن تحقق أرباحاً أكبر وأن تكون أكثر كفاءة وأماناً وملاءمة للبيئة .
وشدد علي أن الزراعة لن تعتمد بعد الآن علي استخدام المياه والأسمدة والمبيدات في كافة المجالات وسيستخدم المزارعون بدلاً من ذلك الحد الأدنى من الكميات وسيتكمن المزارعون من زراعة المحاصيل في المناطق القاحلة بإستخدام موارد وفيرة ونظيفة من الطاقة المتجددة مثل الشمس ومياه البحر لزراعة المحاصيل الغذائية.
وأضاف أن للحكومات دور مهم في تحفيز الثورة الزراعية الرابعة فالتقنيات الحديثة تمنح الأمل في حل مشكلتى الجوع وشح الغذاء خاصة مع تزايد خطورة تهديدات التغيرالمناخي وشح الموارد الطبيعية وتزايد عدد السكان، وهي جميعها تحديات تواجه الحكومات، الأمر الذي يستوجب معه أن تقوم بواجبها في رعاية التقنيات، التي تحفز الثورة الزراعية الرابعة.
وأوضح الوزير، أنه يمكن للحكومات عبر تغيير النموذج التقليدي أن تحقق عددا من الفوائد منها ضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد علي الواردات والتحول إلى مصدر للمنتجات إضافة إلى الملكيات الفكرية والحلول الجديدة فضلاً عن زيادة الإنتاجية ودعم التحول نحو إقتصاد قائم على الابتكارات والمعرفة.
وقال وزير الزراعة، إن التقنيات الجديدة والقائمة والناشئة يمكن لها أن تتصدى للأبعاد الأربعة للأمن الغذائى فالتكنولوجيات الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وطرق تحسين خصوبة التربة وتكنولوجيات الرى يمكن أن تزيد من إمكانية الحصول علي الغذاء ومن شأن تكنولوجيات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعى من أن تحسن سبل الحصول علي الغذاء.
وأضاف أنه من شأن التدعيم الحيوى أن يحسن القيمة الغذائية للغذاء ومن شأن ما يطرحه العلم والتكنولوجيا والابتكار من حلول متكيفة مع تغير المناخ أن يخفف من عدم الإستقرار الغذائى ومن المحتمل أن تحقق التكنولوجيات الجديدة والناشئه بما في ذلك علم الأحياء الإصطناعية والذكاء الإصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل، وكذلك علم الأحياء الإصطناعية والذكاء الاصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل والماشية.
وأشار الوزير إلى أن تسخير قدرات هذه التكنولوجيات لأغراض الأمن الغذائي يتطلب إستثمارات في البحث والتطوير ورأس المال البشري والهياكل الأساسية وتدفقات المعارف وينبغي لأية بيئة مواتية للابتكار الزراعي أن تستفيد من الظروف البيئية الملائمة والنهج المراعية للاعتبارات الإنسانية، فيما يتعلق بتطوير ونشر التكنولوجيا والتعاون الإقليمي والدولي.
وشدد علي أنه يجب تقييم التكنولوجيا واستشراق آفاقها فيما يتعلق بالابتكارات الزراعية لكى يتسنى لإدارة المخاطر التكنولوجية المحتملة مع تحقيق أقصى تحسن ممكن في الأمن الغذائي.
وأوصى المؤتمر بتبني جميع الدول منهاج القطاعات المتعددة للأنظمة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي، التي تضمن انخراط جميع القطاعات مع الالتزام بتطبيق المحاسبية وآليات الحوكمة وإنشاء مجالس غذائية وتغذوية قومية ذات آليات تنسيقية لضمان التنفيذ والمتابعة والتعظيم، فضلا عن أن تتضمن الاستراتيجيات القومية للتغذية والأمن الأطفال والرضع حديثي الولادة كحجر أساس للأمن الغذائي في أي دولة، وإنشاء وتفعيل منصة تعاون جنوب – جنوب عبر المنطقة ومشاركة المعلومات وقاعدة البيانات لتعزيز التعاون بين للدول الافريقية في القضايا المتعلقة بالغذاء.
وفيما يتعلق بمجال التكنولوجيا والابتكار، أكد المؤتمر أن هناك إجماع على تطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع أشكال الاستثمار الزراعي، وتطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الغذاء، مع ربط الفرص الزراعية والأمن الغذائي بتوظيف الشباب وتمكين المرأة.
أشار الحاضرون إلى ضرورة زيادة مشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وخاصة دول شمال ووسط منطقة افريقيا في المنح البحثية المقدمة من الاتحاد الأفريقي، بحيث تشمل زيادة الحوافز من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بأفريقيا عن طريق تقديم: جائزة بطولة أفريقيا للتغذية، وميداليات بطولة افريقيا للتغذية.
كما تشمل التوصيات إنشاء بنك المعلومات الزراعية وتعظيم استخدامها لضمان تدفق المعلومات الزراعية بصورة صحيحة ودقيقة وتحديد جهة حكومية واحدة لتكون المنوط بها إدارة شركة المعلومات، مع دعم وتطوير المكونات لدعم كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزراعية، كذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا المتاحة وتوليد بيانات أكثر جدوى تتيح تفسير جميع أشكال سوء التغذية، وتطوير كفاءة التغذية استنادا إلى معايير منهجية يمكن استخدامها عبر القارة الأفريقية، وتعزيز تبادل المهارات والتكنولوجيا والابتكار.