«الإخوان والنور» ينتقدان التقرير.. و«الإرهابية»: «يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته»

«شعبان»: توقيت صدوره يثير شكوكاً واسعة.. و«مرزوق»: مصداقية المجلس على المحك

انتقد حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، وحزب النور «السلفى»، التقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بميدان رابعة العدوية، واعتبروا أن المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأن التقرير لا يعبر إلا عن وجهة نظر «الجهات الأمنية» فحسب.
وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية ل«الحرية والعدالة»، فى تصريحات ل«الوطن»: إن ما جاء بتقرير فض اعتصام رابعة العدوية، أقرب للمثل البلدى القائل: «يقتلوا القتيل.. ويمشوا فى جنازته»، مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يستخف بعقول المواطنين، لأن شباب الإخوان قتلوا فى رابعة والنهضة، دون أن يلتفت أحد، وبدلاً من رد الحقوق إليهم، تم اتهامهم بأنهم شاركوا فى قتل أفراد الداخلية. وأضاف: إن ما تضمنه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان ما هو إلا جزء من التقارير الأمنية التى يتم توظيفها سياسياً لخدمة الدولة، على حساب حقوق المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور: إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة، ولا المصداقية فى قراراته، كما أن منهجية خروج التقرير شهدت خلافاً بين أعضاء المجلس، خاصة أن توقيت خروج التقرير خلق شكوكاً واسعة لدى الجميع. وأضاف: إن مختار نوح، ونجاد البرعى، وحافظ أبوسعدة الأعضاء بالمجلس، رفضوا هذا التقرير، وبعضهم لم يحضر أثناء إعداده، ولا يعلم عنه شيئاً.
وطالب «عبدالعليم» الحكومة المصرية بتحديد الخطوة التالية بعد صدور التقرير، قائلاً: ماذا بعد التقرير؟.. فأصابع الاتهام تشير لبعض المسئولين وكذلك للمعتصمين، فما الخطوة المقبلة، وهل سيتم المحاسبة وتحريك الأمر للنيابة العامة، أم أن تقرير المجلس مجرد تقرير لتوفير معلومات.
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية: إن ما صدر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يعرض على بعض الأعضاء لإقراره، ما يجعل مصداقية المجلس وأعضائه على المحك، داخلياً وخارجياً، وأضاف: هذا التقرير حبر على ورق، والعبرة فى النهاية من الناحية الجنائية بما ينتهى إليه تقرير النيابة العامة، وليس تقارير لجان تقصى الحقائق والمجالس التابعة للدولة.