التقرير النهائى لفض «رابعة»: قوات الأمن والمعتصمون تبادلوا إطلاق النار بصورة عشوائية.. وعدد القتلى 632 مدنياً

الإخوان استخدموا المدنيين كدروع بشرية.. وقوات الأمن لم توفر ممرات آمنة أو إسعافات للمصابين

أسدل المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، الستار أمس، على التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس للتحقيق فى عملية فض اعتصام الإخوان فى رابعة العدوية، واعتمد التقرير على شهادات شهود العيان والوثائق التى تقدمت بها الجهات المعنية وتقارير منظمات المجتمع المدنى، والرصد الميدانى للأحداث. وأعلن المجلس خلال مؤتمر صحفى ظهر أمس، باقى فصول التقرير، التى تتضمن الشهادات الحية وكشوف أسماء القتلى، وذلك بعد 12 يوماً من عرض التقرير الأولى فى 5 مارس، الذى أثار انتقادات واسعة ضد المجلس.
ويتهم التقرير، قوات الأمن التى فضت الاعتصام بعدم إمهال المعتصمين السلميين فرصة كافية لمغادرة الاعتصام، وعدم تأمين الممر الآمن لخروج المعتصمين، ما أدى إلى إغلاقه وعدم فتحه مرة أخرى حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم فض الاعتصام، وحرمان المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة، فضلاً عن حرق الخيام التى كانت توجد بداخلها جثث المعتصمين، فضلاً عن تبادل إطلاق النار بشكل عشوائى بين الجانبين.
ويحمّل التقرير المسئولية على الإخوان، لاستخدامهم التعذيب والقسوة تجاه المواطنين الذين وجدوا لأسباب مختلفة باعتصام رابعة، فضلاً عن استخدامهم كدروع بشرية، واستغلال الأطفال فى الصراعات المسلحة، وحمل المدنيين السلاح داخل الاعتصام، والتحريض على العنف والحض على الكراهية.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى المؤتمر، إن التقرير أشار إلى أن الاعتصام بدأ سلمياً، ولكنه شهد عناصر مسلحة بعد بدايته، مشيراً إلى وجود تقرير مصور يُظهر إطلاق النار من داخل الاعتصام، وأعرب عن أمله فى أن يحظى التقرير بمناقشة جادة فى وسائل الإعلام والمراكز البحثية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأحزاب والقوى السياسية، خصوصاً أنه يتضمن عرضاً وافياً لجميع الجوانب الرئيسية التى يجب أن يتضمنها تقرير حقوقى يتعرض لواقعة كبرى شهدت انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان سواء أثناء الاعتصام أو أثناء فضه، وستظل هذه الواقعة موضع نقاش وخلاف لفترة ليست قصيرة. وشدد «فائق» على أن الهدف الوحيد من التقرير هو إظهار الحقيقة التى تبدأ بها أى محاولة لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية، موضحاً أن التقرير يتضمن 8 أبواب تبدأ بعرض المنهجية التى اتبعتها لجنة تقصى الحقائق فى أداء عملها والجهات التى اتصلت بها للحصول على المعلومات، فضلاً عن الإطار القانونى الدولى والمحلى، الذى ينظم فض الاعتصامات والتجمعات والسياق السياسى الذى أدى إلى الاعتصام وما شهده الاعتصام من تطورات منذ بدايته فى 28 يونيو 2013 إلى فضه فى أغسطس 2013، وما حدث من انتهاكات أثناء الاعتصام وأثناء الفض.
وأوضح «فائق»، أن المجلس أرسل نسخة من التقرير لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى الداخلية والخارجية والنائب العام، ورئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مضيفاً: «التقرير يتضمن مراحل تشمل الوثائق والمستندات التى استند إليها، فيما وصل إليه من استنتاجات، وأسماء المتوفين فى الاعتصام والإصابات التى تسببت فى الوفاة»، نافياً ما أثير بشأن وجود انقسام داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن التقرير ضم التوصيات التى انتهت إليها اللجنة، التى تبدأ بالمطالبة بإجراء تحقيق قضائى مستقل فى الوقائع التى تضمنها التقرير ومحاسبة المسئولين عنها، ومطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع ممارسة العنف فى المجتمع، وحمايته من مخاطره، وتوصية بعض أجهزة الإعلام بالتوقف عن الترويج لخطاب يحض على العنف والكراهية.
وأضاف: «المجلس بصدد إصدار تقارير تقصى الحقائق للجان التى شكلها بشأن عدد من القضايا الأخرى التى شهدتها مصر خلال العام الماضى، وهى حرق والاعتداء على الكنائس، ومذبحة قسم شرطة كرداسة، ووفاة عدد من السجناء فى سيارة ترحيلات»، مشيراً إلى أن ما فعله المجلس بخصوص أحداث الفض يعتبر أول تعامل جاد لواقعة كبرى حدثت فى مصر سيظل الجدل بشأنها مستمراً لوقت طويل، نظراً لما شهدته من أحداث جسام، ونتائج خطيرة، وما ترتب عليه من انقسامات داخل المجتمع، وما لحق المجتمع بسببها من خسائر فى الأرواح بلغت 632 قتيلاً، و1492 مصاباً، ونحو 800 شخص جرى إلقاء القبض عليهم.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، فى كلمته، إنه جرى استكمال الإعلان عن باقى الفصول التى لم يعلن عنها فى المؤتمر الصحفى الماضى، والمتعلقة بسياق عمل اللجنة والخطوات التى اتخذتها ونشر المراسلات التى جرت بين أعضاء اللجان وبين وزارة الداخلية وأعضاء تنظيم الإخوان، الذين رفضوا التعامل مع اللجنة، فضلاً عن جميع الانتهاكات التى حدثت خلال فض الاعتصام، وناشد وسائل الإعلام مناقشة التقرير وتفاصيله بشكل منهجى لما رصده التقرير من وقائع.
وعما تردد بشأن اعتراضات وزارة الداخلية على التقرير، قال «شكر»: «قلنا ما لدينا، وعلى وزارة الداخلية أن تثبت العكس»، وأضاف: التقرير رصد 3 ملاحظات بشأن الداخلية أبرزها أن الوزارة لم تعطِ فترة كافية قبل اقتحام الاعتصام واكتفت بنحو 25 دقيقة، بينما كانت الملاحظة الثانية أن الممر الآمن الذى حددته قوات الفض جرت فيه اشتباكات ولم يجر تأمين خروج المعتصمين سوى الساعة الثالثة حين أعاقت الاشتباكات خروجهم، فى حين تمثلت الملاحظة الثالثة فى عدم تناسب القوة وإطلاق النيران بكثافة.
وعرض ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، نماذج من الانتهاكات التى جرى رصدها قبل وأثناء فض الاعتصام، مؤكداً أن التقرير وضع فى الاعتبار القواعد القانونية الدولية والمحلية، وقال: «التقرير يعتمد على الانتهاكات الأكثر جسامة من الطرفين، وليس من طرف واحد». وأوضح «أمين»، أن الانتهاكات التى وقعت أثناء فض الاعتصام جرى تصنيفها على أساس الجسامة، وأن المرجعية القانونية للتقرير شملت قواعد القانونين الدولى والمحلى، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واستخدام الأسلحة النارية لفض التجمعات وقانون الطفل.
وأشار «أمين»، إلى أن 97.5% من الضحايا كانوا من الذكور مقابل 2.5% من الإناث، ونسبة البالغين كانت نحو 98%، أما من دون ال18 عاماً، فجرى إخراجه من التقرير باعتباره طفلاً.
وأضاف أن نسبة الإصابة بالطلق النارى المفرد هى الأكثر، ثم الخرطوش، وهناك نسبة للإصابات الرضية، «الاصطدام بأجسام صلبة» ونسبة تعذر معرفة سبب وفاتها، مؤكداً أن هناك أكثر من مصدر لإطلاق النيران، وكانت نسبة 85% من القتلى بواسطة السلاح الآلى، أو الكلاشنكوف، ثم البندقيات، ثم 9 ملم.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، فى تصريح خاص ل«الوطن» إن غيابه عن إعلان التقرير النهائى لتقصى حقائق فض رابعة، سببه أنه ما زال معترضاً وغير مقتنع بطريقة إعداد التقرير، مشيراً إلى أن التقرير فيه عيب كبير فى التوثيق، ولا يعبر عن كل وجهات النظر.