إقامة 10 مشروعات استثمارية ب61 مليون جنيه لتوفير 355 فرصة عمل بالبحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بالبحيرة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ اللواء هشام آمنة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة على إقامة 10 مشروعات استثمارية مختلفة الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة 61 مليونا و62 ألف جنيه، توفر 355 فرصة عمل.
وقال المحافظ، إن المشروعات التي جرى الموافقة عليها تشمل محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية وبسكول بقرية أم صابر بمركز بدرد على مساحة 550 مترا مربعا، بتكلفة 4 ملايين و320 ألف جنيه، توفر 30 فرصة عمل، ومحلات مبيدات وأسمدة ومستلزمات زراعية بالنوبارية، على مساحة 1500 متر مربع، بتكلفة 8 ملايين و75 ألف جنيه، توفر 16 فرصة عمل، وثلاجة تبريد خضروات وفاكهة بمركز بدر، على مساحة 260 مترا مربعا بتكلفة 710 آلاف جنيه، توفر 15 فرصة عمل، وثلاجة ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية وميزان بسكول، على مساحة 1325 مترا مربعا، بتكلفة مليونى و231 ألف جنيه، توفر 20 فرصة عمل.
كما تشمل محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادي النطرون، على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، توفر 40 فرصة عمل، ومحطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادي النطرون، على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة مليوني و500 ألف جنيه، توفر 60 فرصة عمل، وثلاجة حفظ خضروات وفاكهه بكفر الدوار، على مساحة 2100 متر مربع، بتكلفة 965 ألف جنيه، توفر 32 فرصة عمل، ومحطة تعبئة وتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بأبو المطامير، على مساحة 30000 متر مربع، بتكلفة مليونى جنيه، توفر 85 فرصة عمل، ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بكوم حمادة، على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة 3 ملايين و 592 ألف جنيه، توفر 47 فرصة عمل، ومشروع 4 عنابر دواجن لإنتاج بيض المائدة بوادي النطرون، على مساحة 6720 مترا مربعا، بتكلفة 30 مليون جنيه، توفر 10 فرص عمل.
وشدد المحافظ، على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون 70 % على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات، مع تغليظ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها لعدم إهدار المال العام للدولة.