سقوط 8 قتلى مع استئناف موجة الاحتجاجات في العراق

قتل ثمانية متظاهرين، اليوم، في العاصمة العراقية "بغداد" وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر الجاري عن مقتل أكثر من 157 شخصاً. وقتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي في مدينة الناصرية بجنوب العراق، واثنان بقنابل مسيلة للدموع في بغداد، وثامن أثر إصابته بحروق بعد إضرام النيران بمبنى محافظة ذي قار من ضمن عمليات الحرق التي طالت أيضاً مقار أحزاب سياسية في السماوة بجنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء أمس الخميس، حيث استؤنفت الاحتجاجات المطلبية، وصبت القوات الأمنية وابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين في وسط بغداد.
ووُضِعت جميع القوّات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء أمس الخميس من قبل حكومة عادل عبدالمهدي التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصاً سفارة الولايات المتحدة.
وبالتالي، عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير الرمزية، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية، وجاء ذلك بعدما دعا ممثّل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجعيّة شيعيّة في العراق، في خطبة الجمعة إلى "ضبط النفس" لتجنب "الفوضى"، موضحا أن تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية خالية من العنف ينطلق "من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد" و"يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية".
المتظاهرون يهتفون "كلهم حرامية".. ويدعون لرحيل الحكومة
وكانت القوات الأمنية فرقت بخراطيم المياه، أمس الخميس، متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء. وكان هتاف المتظاهرين موحداً "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني نقصًا مزمنًا في الكهرباء ومياه الشرب. وجاءت عملية التفريق تلك قبل ساعات من التعبئة المرتقبة لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي وَضع كلّ ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجيّة.
والصدر الذي كان في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، دعا أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من فصائل "سرايا السلام" المسلّحة التي يتزعمّها الاستعدادَ "لحماية المتظاهرين"، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.
وكان يتوقّع أن تتّسع رقعة المظاهرات، اليوم، لينضمّ إليها في فترة بعد الظهر أنصار الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الفائز في الانتخابات التشريعيّة في مايو 2018، وكان الصدر دعا في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في البلد ذي الغالبيّة الشيعيّة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء في 2016 ودخلوا البرلمان ومكتب رئيس الوزراء. وفي استعراض واضح للقوّة، كانت فصائل "سرايا السّلام" قد خرجت في وقت سابق في مسيراتٍ مسلّحة في معقلها في مدينة الصدر.
وأمس الخميس، ، وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خطابًا إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه. وكانت الحكومة العراقيّة أصدرت في 6 أكتوبر الجاري سلسلة قرارات "هامّة" خلال جلسة استثنائيّة عقدت برئاسة عبد المهدي، تضمّنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين، وتصاعدت منذ أيام الدعوات إلى التظاهر الجمعة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبدالمهدي مهماتها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين، فيما أشار خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.