المدعى العسكرى الأسبق: خروج «موافى» من المخابرات أقصى عقوبة له فى حادث «رفح»

«هاشم»: إذا ثبت الاتهام عليه تكون جريمة تقصير وظيفى وليست جنائية.. ومصادر قضائية: البلاغ فرقعة إعلامية

أكد مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكرى أن النيابة العسكرية، تسلمت البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى ضد اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، الذى يطلب فيه منعه من مغادرة البلاد والتحقيق فى مسئوليته عن حادث رفح.
وقال المصدر إنه سيستدعى «صبرى» لسماع أقواله، وفى حالة اقتناع النيابة بجدية البلاغ واستكماله الأركان القانونية وإثباته تورط «موافى» سيجرى استدعاء اللواء موافى للتحقيق.
وقال اللواء سيد هاشم -المدعى العام العسكرى الأسبق- إن خروج «موافى» من منصب رئيس جهاز المخابرات العامة هو أقصى عقوبة أو جزاء حصل عليه بالفعل فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضده وأهمها التقصير فى عمله ما تسبب فى حادث رفح، وأضاف أن القضاء العسكرى طلب استدعاء موافى عقب الحادث للاستفسار منه عن أى معلومات متعلقة بالحادث، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور لوجوده خارج مصر فى هذه الفترة.
وقال هاشم إنه إذا ثبت اتهام «موافى» سيكون اتهاما خاصا بالتقصير الوظيفى وجريمة انضباطية لا جنائية، فيما رجحت مصادر قضائية حفظ البلاغ المقدم واتهموا «صبرى» بالفرقعة الإعلامية وأنه عادة لا يحضر عندما يستدعى فى مثل هذه القضايا وهو ما حدث أكثر من مرة، خاصة أمام القضاء العسكرى، حيث يرسل أحد المحامين العاملين بمكتبه.
من جانبه أكد المحامى سمير صبرى أنه سيحضر أمام القضاء العسكرى، الاثنين المقبل، ورفض اتهامه بالسعى ل«شو إعلامى» لنفسه، قائلا: «هدفى من البلاغ هو تقديم المتسببين فى استشهاد 16 جنديا للمحاكمة العادلة، خاصة أن موافى يعتبر أحد المسئولين، بل والمتسبب الرئيسى بناء على ما ورد على لسانه شخصيا، عقب حادث رفح من أنه كان يملك معلومات بوقوعه دون تحرك فعلى وعملى لمنع وقوع الحادث».