قرر البرلمان، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، على أن تكون مهمة اللجنة وضع تصور شامل للتعامل مع هذا الملف. وقال «عبدالعال»، فى كلمته، إن دول العالم تعانى من ظاهرة الإرهاب ومخاطره، خصوصاً أنها مركبة ولا يقتصر التصدى لها على المواجهة المسلحة فقط، بل تشمل جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، تستوجب تضافر الجهود، للوصول إلى علاج جذرى لها للقضاء عليها نهائياً. وأضاف «عبدالعال»: «لا يخفى عليكم التهديد الذى تشكله ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دولهم، أو تحركهم إلى ساحات أخرى، وانخراطهم فى أعمال إرهابية داخل دولهم». ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأكد وزير شئون مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، الذى يلغى «التحكيم الإجبارى»، أن هناك قراراً من مجلس الوزراء بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكل الوزارات والجهات الحكومية ودياً، وعدم إقامة دعاوى قضائية بينها مستقبلاً، على أن تلجأ كل جهة لمستشاريها القانونيين لتسوية هذه القضايا. وعلق رئيس البرلمان بأن «وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزاراتها، وللأسف الإدارات القانونية بالقطاع العام عايزة النسف». وقرر رئيس البرلمان إحالة ملف التعامل الرحيم مع الكلاب الضالة للجنة الزراعة بالبرلمان ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لإعداد تقرير للتعامل مع هذا الملف، بشكل يحافظ على حياة الإنسان ويتعامل فى الوقت نفسه برحمة مع الحيوان. "الإسكان": الحجز وقطع الخدمات حال تكرار مخالفات البناء ووافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد، على توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار المخالفات بعد إزالتها، ومنها تجاوز الارتفاع القانونى والتعدى القانونى على جراجات السيارات. تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة ووافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، التى تهدف إلى تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة. وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد وزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، ستبدأ اجتماعاتها بعد غد، لمناقشة الجوانب المتصلة بالقانون، من تنظيم الخطبة، والزواج، مروراً بمسائل الوصية، والميراث، والنسب، وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهرين، يعرض بعدها مشروع القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله إلى البرلمان. فى حين أكد «عبدالعال» أن القانون سيجرى إقراره خلال دور الانعقاد الحالى.
