الحكومة تنفي تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، الأنباء المترددة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، في إطار خطة الإصلاح الإداري.
وقال المركز، في تقرير تقصي الحقائق، إنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، مُوضحًا أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.
وأشار الجهاز إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتًا إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.