«الوطن» تكشف مخطط الانقلاب على «مجلس علام»

أحمد مجاهد وضع خطة المؤامرة بالاتفاق مع اللجنة القانونية.. وبداية التنفيذ 18 مارس الحالى

يدور فى خفاء شديد داخل جدران الجبلاية مخطط خطير للإطاحة بمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة جمال علام، بعد 18 شهراً فقط من توليه مهام قيادة اللعبة الشعبية الأولى.
مخطط إبعاد «علام» ومجلسه، الذى تكشف «الوطن» تفاصيله يحرّض عليه ويقوده أحمد مجاهد عضو الجبلاية، فى سرية تامة، وبمساعدة اللجنة القانونية بمبنى اتحاد الكرة المصرية، حيث منح «مجاهد» اللجنة الضوء الأخضر للتخلص من مجلس «علام» بالقانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتلخص الاتفاق بين الطرفين «مجاهد» واللجنة القانونية بالجبلاية فى تجاهل الأخيرة الدعوى المرفوعة ضد المجلس الحالى، التى تطالب بحله، وعدم مماطلة المحكمة بطلبات تأجيل جديدة خلال جلسة يوم 18 من الشهر الحالى، والدفع بها لجلسة أخيرة للنطق بالحكم، حيث يثق «مجاهد» وبتعزيز من «قانونية الجبلاية» أن الحكم سيكون قاسياً وسيقضى برحيل «علام»، وكل أفراد مجلسه عن إدارة الكرة المصرية.
ويزيد من ثقة «مجاهد» تأكيد اللجنة القانونية له أن القضية محسومة بحل المجلس وفق تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أثبت وجود عملية تزوير خلال إجراء العملية الانتخابية التى أقيمت فى أكتوبر 2012، والتى جاء على أثرها المجلس الحالى، كما أن تقرير الهيئة أوصى بحل المجلس وإعادة الانتخابات فى قضية ماجدة الهلباوى وكرم كردى وهرماس رضوان ممن خاضوا الانتخابات ولم يوفقوا، وكان محدداً لها 1 أبريل المقبل، لكنهم تقدموا بطلب «تقصير» لتقديم موعد الجلسة ليُحدد لها 18 مارس الحالى.
ونجح أحمد مجاهد فى إقناع الوافدين الجدد على القائمة بتنفيذ مخطط الانقلاب على المجلس الحالى فى الوقت الراهن، خصوصاً أن الأرض خصبة لذلك بعدما تمت الإطاحة بطاهر أبوزيد وزير الرياضة، من منصبه، وتولى خالد عبدالعزيز المنصب بديلاً له.
ولم يكتف «مجاهد» بذلك، بل عرض أيضاً الإطاحة بثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية من منصبه، بحجة أنه مقبل على انتخابات مجلس الشعب فى دائرته بمدينة أبوحماد بالشرقية، ورشح بدلاً منه علاء عبدالعزيز مدير العلاقات العامة، فى محاولة لمغازلة أبوريدة، وهو ما اعترض عليه البعض، نظراً لكفاءة «سويلم» ودوره البارز فى الجبلاية.
وكان أحمد مجاهد قد قطع من قبل شوطاً فى طريق حشد الجمعية العمومية للجبلاية، ودعوتها إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس، ولكنه تراجع بعدما اكتشف أن سحب الثقة سيضر به هو شخصياً، حيث لا يحق له وكل أفراد المجلس خوض انتخابات اتحاد الكرة مرة أخرى، لفقدانهم شرط الثقة، مما أجبره على تغيير الخطة من سحب الثقة إلى السير نحو الهدف عن طريق القضاء.
ولكون مخطط الإطاحة ب«علام» ورجاله من مبنى الجبلاية جاداً اتجهت الأمور سريعاً نحو الأمام، حيث اتفقت القائمة الجديدة التى تنوى الترشح فى الانتخابات المنتظرة، على استبعاد بعض العناصر من المجلس الحالى فور صدور حكم بطلانه وحله، ومن ضمن المستبعدين جمال علام رئيس المجلس، وخالد لطيف، وحمادة المصرى ومحمود الشامى، والأخير لا يحق له خوض الانتخابات المستهدفة بحرمان خاص من بند ال8 سنوات، كما يظهر اسم إيهاب لهيطة من ضمن المستبعدين، وهو ما يعد مفاجأة عند متابعى أحوال اتحاد الكرة.
واتفقت القائمة الجديدة فيما بينها على الإبقاء على حسن فريد نائب رئيس مجلس الإدارة الحالى، على أن يقبل الترشح كعضو مجلس إدارة، وليس نائباً فى الانتخابات المخطط لها.
وتستكمل القائمة بعضوية أحمد مجاهد الذى يقود الانقلاب، وسيف زاهر ومجدى المتناوى وسحر الهوارى، وعصام عبدالفتاح أعضاء المجلس الحالى، بجانب عودة كرم كردى، وترك مقعدين فارغين، لحين الإعلان رسمياً عن القائمة، وتردد أيضاً اسم محمد الماشطة المستشار القانونى الحالى لاتحاد الكرة وأحد أعضاء لجنة الدفاع عن الجبلاية فى قضية الحل، ليكون ضمن القائمة.
وتنتظر القائمة الجديدة قرار هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، بالترشح من عدمه، ليكون رئيساً للقائمة، كما لم يتم الاستقرار على منصب النائب فى ظل تعارض طموح ورغبات كل من الثنائى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وحازم الهوارى الذى يريد المنصب وسط غموض موقفه القانونى بسبب بند ال8 سنوات، حيث يؤكد البعض أن اللائحة تطاله، خصوصاً أنه كان عضواً بالمجلس السابق وما قبله، ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور 4 سنوات، ويخشى حال ترشحه الطعن عليه لعدم استكمال المجلس الحالى لفترة كاملة حال حله بحكم قضائى.
وينعش «الهوارى» آمال ترشحه وصحة موقفه من الترشح بالبند الموجود بلائحة النظام الأساسى الذى يحمل معنى أن المجلس الذى تخطى العام تُحسب له دورة كاملة، ولم تُحدد اللائحة أى ملامح لتنظيم هذا البند ومدى تطبيقه حال الأحكام القضائية.
وفى حال سلامة موقف حازم الهوارى قد ينتقل الصراع بينه وبين شوبير على منصب الرئيس إذا ما قرر «أبوريدة» عدم الترشح، وهو القرار المتوقع، فى ظل رفضه تولى منصب رفيع المستوى بالدولة، واكتفائه بدوره فى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم.