عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل تدريبية لمسؤولي وممثلي الأزهر الشريف للتعريف بماهية منظومة البرامج والأداء، ودورها والتدريب على سبل تطبيقها بشكل عملي فيما يخص برامج مؤسسة الأزهر الشريف والجهات التابعة بما يشمل جامعة الأزهر والمستشفيات الجامعية. وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنّ خطة البرامج والأداء هي خطة دولة معنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتشارك بها جميع الجهات في الدولة إلى جانب الجهاز الحكومي، من هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو أجهزة مستقلة ماليًا، فضلًا عن مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لما لتلك الجهات من دورٍ مهم في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة. وأشارت الوزيرة إلى أنّ تطبيق خطة البرامج والأداء قد يلعب دورًا مهمًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وقياس أداء الموظفين، خاصة في ظل ما تتضمنه رؤية مصر 2030 من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، حيث يؤكد الحاجة لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، ومن ضمن ذلك الاعتماد على موازنة وخطة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير. ومن جانبه أشار مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى أنّ الهدف الأساسي لموازنة وخطة البرامج والأداء، يتمثل في تحسين أولويات الإنفاق في ظل محدودية الموارد، فضلًا عن توجيه المُخصصات المالية إلى البرامج المستهدفة، موضحًا أنّ خطة البرامج والأداء تعد بمثابة أداة ضغط، لمساعدة الوزارات على تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات التي تقدمها. وأضاف حلمي أنّ خطة البرامج والأداء ساهمت في إعداد محتوى برنامج الحكومة، تضمن 5 أهداف استراتيجية، ينقسم كل هدف منها إلى عدة برامج رئيسية، تضم بدورها برامج أخرى فرعية، لها آليات محددة تتضمن مؤشرات أداء تشغيلية ومالية واستراتيجية. وتابع حلمي أنّ منظومة المتابعة لبرنامج الحكومة تحتوي على أكواد خاصة لكل مؤشر أداء وبرنامج فرعي، مضيفًا أنّ خطة البرامج والأداء ركزت على عدد من العناصر تمثلت في التخطيط المالي (المُدخلات المالية والبشرية)، والمُخرجات، والأثر، وتتبع عائد إنفاق بند التكلفة الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من موازنة كل وزارة. ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصدد إطلاق مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب"، والمقرر انعقاده بمدينة الغردقة في الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الحالي، بهدف تعزيز نظم التقييم الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتقوية سبل التعاون والشراكات.
