أكد وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة فلسطين الشقيقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية الفلسطينية بما يمكنها من زيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الفلسطينية وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، الذى يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، تلبية لدعوة رئيس الوزراء المصرى، وحضر اللقاء تامر الطيب المستشار التجاري بالسفارة الفلسطينية في القاهرة. وقال الوزير إن المباحثات تناولت أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من المسؤولين في الوزارتين؛ لوضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وحل أي مشكلات قد تواجه انسياب حركة التجارة. واستعرض خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك، وبصفة خاصة في مجال نقل الخبرة المصرية للصناعة الفلسطينية سواء فيما يتعلق بإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، خصوصًا في مجالات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية وإقامة المعارض. وأوضح أن المباحثات تناولت رغبة الجانب الفلسيطيني في زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية خصوصا في ظل جودتها العالية وسعرها التنافسي، وهو الأمر الذي رحب به الجانب المصري، مؤكدا إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين؛ للتعرف على احتياجات السوق الفلسطينية من كل السلع والمنتجات المصرية. وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني لمصر تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهو ما يعكس قوة وعمق العلاقات والروابط التي تربط الشعبين الشقيقين، وتأكيدا لمكانة مصر المتميزة لدى القيادة السياسية الفلسطينية. ونوّه بحرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يعكس زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة أن الأرقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. وطالب العسيلي بدعم مصر لملف انضمام فلسطين إلى اتفاقية أغادير والتي تضم كل من مصر والأردن والمغرب وتونس حيث ستسهم هذه الاتفاقية في زيادة انسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الاتفاقية، داعيا إلى أهمية توقيع المزيد من اتفاقات التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وخصوصا في مجالات التعاون التقني والتدريب الفني والمهني.