فلسطين: "أزمة المقاصة" لم تُحل.. وملتزمون برواتب الشهداء

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن المشكلة مع الجانب الإسرائيلي "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل"، لم تحل حتى هذه اللحظة، لا يوجد حكومة في إسرائيل لتأخذ قرارا سياسيا في هذا الأمر.
وأكد أشتية، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم في رام الله، أن الحكومة ستبقى ملتزمة برواتب الشهداء والأسرى، مضيفا: "منذ اليوم الأول للأزمة، بقينا أوفياء ودفعنا كامل الاستحقاقات لجميع الأسرى والشهداء".
وأوضح: "وصلتنا دفعة بقيمة 1.5 مليار شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل) وعلينا ديون للبنوك وصلت ل480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من سيولة جدية.. هناك لجنة مشتركة تناقش كل الاستحقاقات المالية لنا، من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف إلى الابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا".
وبخصوص إجراء الانتخابات العامة في كامل الأراضي الفلسطينية، قال أشتية إن "دعوة الرئيس إلى الانتخابات جدية جدا، ونأمل من حماس التقاط هذه الخطوة التاريخية".
وأضاف: "طلبنا من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات".
وتابع: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت إسرائيل، العام الماضي، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردا على القرار الإسرائيلي.. رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وكان رئيس هيئة الشئون المدنية، حسين الشيخ، قال إنه التقى بوزير مالية الاحتلال الخميس الماضي، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مع التأكيد أن الخلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائماً.