"الكرامة" يدعو القوى الثورية للوقوف ضد قانون الانتخابات الرئاسية

الحزب: ما يحدث الآن تأكيد للمخاوف من وجود محاولات للعودة لما قبل 25 يناير

دعا حزب الكرامة القوى السياسية والثورية للوقوف بقوة وحزم ضد قانون الانتخابات الرئاسية "انتصارا لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن أجل دولة القانون بدون تمييز على قواعد المواطنة.
وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تحت عنوان "لا لإنتهاك الدستور أو القانون"، إن "الكرامة" لا يمكن أن يشارك في جريمة العصف بالدستور الذي وافق عليه أغلبية المصريين وكان تعبيرا عن ضرورة البدء في إقامة دولة القانون فورا، خصوصا وأن نص المادة 97 من الدستور تلزم الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وقال الحزب في رده على المبررات التي طرحتها رئاسة الجمهورية في اجتماعها الأخير مع رؤساء الأحزاب، "إن خبرة المصريين عبر مرحلة تمتد منذ 14 فبراير 2011 وحتى الآن تؤكد أن احترام قواعد الدستور هو البداية الوحيدة التي تضمن استقرار الأوضاع والخروج من المرحلة الانتقالية إلى استقرار حقيقي عبر دولة القانون التي تكون النصوص الدستورية والقانونية هي المرجعية الأولى والأخيرة لها.
واعتبر الحزب أن "قبول أي التفاف أو خروج بالدستور الجديد يعد بمثابة الموافقة على بداية عصر جديد من الاستبداد السياسي الذي يعتمد على غطاء قانوني للتبير، وهذا ما لا يمكن للحزب وأعضاؤه أن يكونوا مشاركين فيه".
وأشار إلى أن "ما يحدث الآن هو تأكيد للمخاوف التي يشعر بها الكثير من القوى السياسية والتجمعات الشبابية والثورية من أن هناك محاولات متعددة للعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011.