«الكرامة» يبلغ «منصور» رسميا اعتراضه على «التحصين»

قرر المكتب السياسي لحزب الكرامة بالإجماع إبلاغ رئيس الجمهورية، ضرورة تعديل قانون الانتخابات، والعودة إلى المشروع المقترح من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك عقب اجتماع ضم قيادات الحزب لمنافشة ما جرى بالاجتماع الذي انعقد مع رئيس الجمهورية أمس الأربعاء حول قانون الانتخابات الرئاسية.
أصدر الحزب بيانًا، منذ قليل، قال فيه إن مصر شهدت خلافًا قانونيًا وسياسيًا في الأيام الأخيرة حول الموقف القانونى من قانون الانتخابات الرئاسية، وأكد على أنه لا يمكن أن يشارك في ما وصفه ب"جريمة العصف بالدستور" الذي وافق عليه أغلبية المصريين.
جاء بالبيان أن نص المادة 97 من الدستور تلزم الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، مضيفا "خبرة المصريين عبر مرحلة تمتد منذ 14 فبراير 2011 وحتى الآن تؤكد أن احترام قواعد الدستور هو البداية الوحيدة التي تضمن استقرار الأوضاع".
واعتبر الكرامة أن قبول التفاف أو خروج عن الدستور الجديد يعد بمثابة الموافقة على بداية عصر جديد من الاستبداد السياسي، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تأكيد للمخاوف التي بشعر بها الكثير من القوى السياسية، والتجمعات الشبابية والثورية، من أن هناك محاولات متعددة للعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011، واستغلال الرغبة الحقيقية لدى المواطن المصرى في التخلص من هذه المرحلة المشوشة وتداعياتها.
ودعى حزب الكرامة كافة القوى السياسية والثورية إلى الوقوف بقوة وحزم ضد هذا القانون، ورفض العودة إلى ما يمثل استبدادا قانونيا وسياسيا انتصارا لثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل دولة قانون بدون تمييز على قواعد المواطنة تحقيقا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.