إحصائيات: أكثر من نصف شركات البناء في الجزائر توقفت بسبب الأزمة السياسية

قالت إحصائيات رسمية في الجزائر، إن 60% من الشركات العاملة في مجال البناء اضطرت إلى وقف نشاطها، بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وأوضح رئيس "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين"، عبدالوهاب زياني، أثناء مقابلة أجراها مع الإذاعة الرسمية الثالثة، إن "زهاء 60% من الشركات الناشطة في مجال البناء والمقاولة أوقفت نشاطها أو على وشك أن تفعل ذلك، لأنها لم تجد من ينقذها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأشار زياني إلى أن الأزمة ليست اقتصادية وإنما لها ارتباط وثيق بالتطورات التي شهدتها البلاد من الناحية السياسية، مبرزا أن السياسة هي التي تؤثر على الاقتصاد بشكل كامل، مضيفا أن الطلب على مواد البناء انخفض ب 20%، بسبب توقف المشاريع، في حين تراجعت مبيعات مصانع الأسمنت الخاصة ب 40%.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية بسبب احتجاجات شعبية مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، تطالب بمحاربة الفساد والتخلص من جميع رموز حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي سياق آخر، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، إن 128 ألف ناخب جديد سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم التي بدأت يوم 22 سبتمبر الماضي وانتهت اليوم، موضحا- في مؤتمر صحفي اليوم - أنه تم تسجيل 40 ألف حالة وفاة و75 ألف حالة تغيير إقامة و128 ألف ناخب جديد، فيما استبعد تمديد فترة المراجعة الاستثنائية.
وأكد شرفي، أن إجراء الرئاسيات ضرورة قصوى، لأن بقاء أي دولة بدون رئيس للجمهورية يعد خطرا كبيرا على كيانها، وقال إن "الجزائر أمام وضع تاريخ من أجل إنقاذ الجزائر لهذا يجب الاستمرار"، مشيرا إلى أن سلطة الانتخابات ستعمل على إتاحة جو من الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن "حق تقرير المصير داخليا خاصة في اختيار من يتولى رئاسة أمور البلد ضرورة ويجب حمايته من أي تحريف"، داعيا شباب الحراك الشعبي إلى تسجيل أنفسهم في قائمة منظمي الانتخابات، وأوضح شرفي: "أن شباب الحراك بإمكانهم المشاركة في حساب الأصوات والوقوف على العملية الانتخابية بأنفسهم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".
وكشف شرفي، عن حاجة الهيئة ل 500 ألف فرد منظم يوم الانتخابات، كما سيتم دمجهم في قوائم منظمي المكاتب، موضحا أنه بإمكان المواطنين كذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات والتبليغ عن التجاوزات إن وجدت.