مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم فحص طلبات تقنين أراضي الدولة

قال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إن المهلة التي منحت لمن تقدموا بطلبات تقنين في الموعد القانوني ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة مستمرة حتى 31 أكتوبر الجاري.
وأكد حرص اللجنة على منح التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، وأنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية وبعدها سيجرى استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم في إجراءات التقنين.
وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء في أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة.
كانت اللجنة العليا ناقشت، خلال اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا إلى كل المحافظات؛ لتفعيل القرار وبدء تلقي إيصالات سداد الرسوم وإجراء أعمال الفحص المعاينة لمن تتوافر لهم شروط الاستفادة من المهلة الجديدة، وأهمها أن يكون طلب التقنين قدم في المواعيد المحددة وفقا للقانون 144.
وقال اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن التنسيق مستمر مع المحافظات للإسراع في عملية التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مشيرا إلى أن تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى هذا الأسبوع صدور نحو 5700 عقد تقنين وتواصل المحافظات العمل على استكمال تسليم العقود للمواطنين، وفقًا للقانون وتحت إشراف كامل من اللجنة التي تتابع كل الإجراءات وتقدم كل التسهيلات لدعم عمل مكاتب التقنين بالمحافظات.
واستعرضت اللجنة الموقف النهائي للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 ألف متر مربع أراضي بناء، و200 ألف فدان أراضي زراعية.
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى في استرداد أراضي البناء بمساحة 2.2 مليون متر مربع، بينما كانت المنيا الأولى في استرداد الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 144 ألف فدان.
وكشف التقرير عن أن موجات الإزالة الثلاثة عشر التي جرى تنفيذها حققت نجاحا كبيرا في استرداد أراضي الدولة حيث جرى تنفيذ أكثر من 402 ألف حالة إزالة كان منها 225 ألف حالة تعدٍ على أراضي بناء وجرى من خلالها استرداد نحو 208 ملايين متر مربع كما أزيل 176 ألف حالة تعدٍ على أراضي زراعية استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و579 ألف فدان.